وَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ عُيِّنَ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ (وَ) لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ. لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ إذْنٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ.

وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْمَعْدُومِ (كَعَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي أَوْ) عَلَى مَنْ سَيُولَدُ (لِفُلَانٍ) فَلَا يَصِحُّ أَصَالَةً

قال في " الإنصاف " عن كون الوقف لا يصح على رجل ومسجد: بلا نزاع. انتهى.

وقيل: يصح مطلقاً. وهو احتمال في " الرعاية ".

وقيل: يصح أن قلنا أن الوقف لا يفتقر إلى قبول. وهو مخرج من القول بالصحة في وقفت أحد هذين الدارين. وعلى القول بالصحة في المبهم يخرج بالقرعة.

فإن قيل: فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقأىات وأشباهها وهي لاتملك ..

فإن قيل: فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ويكون الوقف على أهل الذمة.

بخلاف المساجد.

وقيل: يصح الوقًف على القن على القول بأنه يملك.

وفي ذلك روايتان. قال في " القواعد الفقهية ": الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على الروايتين لضعف ملكه. انتهى.

وقيل: يصح عليه. سواء قلنا يملك أو لا. ويكون لسيده. واختاره الحارثي. قاله في " الإنصاف ".

وأما أم الولد فالصحيح أنها كالقن. كما هو مجزوم به في المتن.

قال في " الإنصاف ": لا يصح الوقف على أم الولد، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. واختار الحارثي: الصحة.

وقال الشيخ تقي الدين: يصح الوقف على أم ولده بعد موته.

وإن وقف على غيرها، على أن ينفق عليها مدة حياته، أو يكون الريع " لها مدة حياته: صح.

فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه.

وإن وقف عليها مطلقا. فينبغي أن يقال: أن صححنا الوقف على النفس: صح؛ لأن ملك ام ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه.

وإن لم نصححه. فيتوجه أن يقال: هو كالوقف على العبد القن.

فإن هذا نوع تمليك لأم ولده.

بخلاف العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه. فيكون ملكاً لعبد الغير.

وإذا مات السيد: فقد تخرج هذه المساً لة على مسألة تفريق الصفقة؛ لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها.

فإذا لم يصح في إحدى الحالين: خرج في الحال الأخرى وجهان.

وإن قلنا: أن الوقف المنقطع الابتداء يصح. فيجب أن يقال ذلك،

وإن قلنا: لا يصح، فهذا كذلك. انتهى.

وأما البهيمة فلا قائل بأنها تملك فهي كالميت في عدم صحة الوقف عليها.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب. واختار الحارثي: الصحة.

وقال: وهو الأظهر عندي؛ كما في الوقف على القنطرة والسقاية وينفق عليها. انتهى. (و) كذلك الوقف على (حمل أصالة) ؛ كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة فإنه لا يصح الوقف.

قال في " الفروع ": بناء على أنه تمليك إذاً، وأنه لا يملك. وفيهما نزاع. وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل وفاقا لمالك كوصية له وفاقاً. انتهى.

وكذا الوقف على المعدوم؛ (كعلى من سيولد لي أو) على من سيولد (لفلان) : فإنه لا يصح.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به القاضي في " خلافه " وغيره. وقدمه في " الفروع " وغيره. وصححه المصنف في " المغني " وغيره. ذكره المصنف: في مسألة الوصيه لمن تحمل هذه المرأة.

وقال المجد: ظاهر كلام أحمد: صحته. ورده ابن رجب. انتهى.