وكذا إن كان الجزء الموصى به النصف في الأصح. وتصح من اثني عشر في خال الإجازة: لصاحب النصف ستة، ولصاحب النصيب اربعة، ولكل ابن سهم.

وفي حالة الرد من خمسة عشر: للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالنصيب اثنان، ولكل ابن خمسة،

وإن كان الجزء الموصى به الثلثين: ففي الأصح للموصى له بالنصيب الثلث في حال الإجازة. وتصح من ثلاثة.

وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة،

وإن كان الجزء الموصى به جميع المال: ففي الأصح يقسم المال بين الوصيين في حال الإجازة على اربعة: للموصى له بالمال ثلاثة، وللموصى له بالنصيب سهم؛ كما لو أوصى لإنسان بجمييع ماله ولآخر بثلثه،

وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما على أربعة وتصح من اثني عشر.