(وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ) الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ أَيْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ (قَبْلَ أَدَائِهِ) كِتَابَتَهُ (عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ) بِالسِّرَايَةِ (إنْ كَانَ مُوسِرًا) بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُ مُكَاتَبًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ (قِيمَةُ مَا لِلشَّرِيكِ) الْمُكَاتَبِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ (مُكَاتَبًا) لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ،

(وإن أعتقه) أى: أعتق (الشريك) الذي لم يكاتب العبد الذي كاتبه شريكه في حصته (قبل ادائه) مال الكتابة: (عتق عليه كله) بالسراية في الأصح: (إن كان موسراً) ، كما لو لم يكن بعضه مكاتباً، (وعليه) أي: على الشريك المعتق (قيمة ما للشريك) اًي: قيمة حصة الشريك الذي كاتب حصته. مع ملاحظة كون المشترك (مكاتباً) " لنقص القيمة بكونه مكاتباً.

ولأنه لو أعتق عبده ولعبده أولاد من معتقه قوم نقل ولاؤهم إليه.

ولأن العتق نقل الولاء في هذه الصورة من غير عوض. فلأن ينقله بالعوض في صورة المتن من باب أولى.

وعلم مما تقدم أن المعتق لو كان معسراً لم يسر عتقه وكان نصيب شريكه باقياً على الكتابة.

* قوله: (وعليه قيمة ما للشريك) الذي تقدم في كلام المصنف، وهو ما نص عليه الإمام أن عليه قسط حصة الشريك من قيمة كله ، والذي ذكره هنا قول ضعيف ويمكن أن يراد به ما تقدم لكن بتكلف ، فتأمل!.