(وَيَجُوزُ الْحَلُّ) أَيْ: حَلُّ السِّحْرِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالْأَقْسَامِ وَالْكَلَامِ الَّذِي لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ الْخَلَّالُ: إنَّمَا كَرِهَ فِعَالَهُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا كَمَا بَيَّنَهُ مُهَنَّا.

(ويجوز الحل بسحر ضرورة) أي: للضرورة إلى ذلك فى الأصح.

قال الموفق في " المغني ": توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل.

وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها. قال: لا بأس.

قال الخلال: إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا. وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها.

لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالحَصَا ... وَلَا زَاجِراتُ الطِّيرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ * قوله: (ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً) ، ويؤخذ منه: جوازُ تعلُّمِه وتعليمِه لأجل ذلك؛ لا لأجل الإضرار به.