(إفْرَازُ) حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ يُقَالُ: فَرَزْتُ الشَّيْءَ وَأَفْرَزُوهُ إذَا عَزَلْتُهُ مِنْ الْفُرْزَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ، فَكَأَنَّ الْإِفْرَازَ اقْتِطَاعٌ لِحَقِّ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا لِمُخَالَفَتِهَا لَهُ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَسْبَابِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ،

(وهذا النوع) من القسمة وهو قسمة الإجبار: (إفرازٌ) أي: إفراز حق أحد الشريكين من الآخر.

ولأنها لو كانت بيعاً لم تنفذ بقدر نصف الشريك.

فصلٌ * قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) ؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ ، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف المصنف لمطلق القسمة ، فتدبر.