(وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ) أَمَةً (مَرْهُونَةً وَلَا شُبْهَةَ) لَهُ فِي وَطْئِهَا (حُدَّ) لِتَحْرِيمِهِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وَلَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ وَكَالْمُسْتَأْجَرَةِ مَعَ مِلْكِهِ نَفْعُهَا، فَهُنَا أَوْلَى (وَرَقَّ وَلَدُهُ) إنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا، وَسَوَاءٌ أَذِنَ رَاهِنٌ أَوْ لَا (وَلَزِمَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ (الْمَهْرُ) إنْ لَمْ يَأْذَنْهُ رَاهِنٌ بِوَطْئِهَا، لَوْ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ أَوْ طَاوَعَتْ،

(وإن وطئ مرتهن) أمة (مرهونة، ولا شبهة: حد) ، لتحريمه إجماعا، لقوله تعالى: (إلا علي ازواجهم أوما ملكت أيمانهم) . وليست هذه زوجة ولا ملك يمين.

ولأن الرهن استيثاق بالدين، ولا مدخل لذلك في إباحة الوطء.

ولأن وطء المستأجرة يوجب الحد مع ملكه لنفعها. فالرهن اولى. (ورق ولده) إن ولدت منه، لأنه من زنى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوطء بإذن الراهن او بغير إذنه حيب لا شبهه. (ولزمه) أي: لزم المرتهن (المهر) حيب لم يأذن المالك في الوطء.

سواء اكرهها أو طاوعته، لأنه يجب للسيد. فلا يسقط بمطاوعة الأمة وإذنها، كما لو اذنت في قطع يدها.

ولأنه استوفى هذه المنفعة المملوكة للسيد بغير إذنه. فكان عليه عوضها، كما لو اكرهها، وكأرش بكارتها لو كانت بكرا. وسواء وطئها معتقدا للحل او غيرمعتقد له، أو ادعى شبهة أو لم يدعها، لأن المهر حق ادمي. فلا يسقط بالشبهات.

* قوله: (ولا بشبهة ملك) ؛ أيْ: ولا زوجية. * قوله: (ولزمه المهر) ويندرج فيه أرش البكارة إن كانت بكرًا ولو طاوعته؛ لأن مطاوعتها لا تسقط حق السيد.