(وإن ترك صاحبُ القَسْم) أي: المفوَّض إليه أمره، وهو الإمام، أو الأمير، أو نائبه (شيئًا من الغنيمة عَجْزًا عن حمله ولم يُشترَ) ذلك المتروك (فقال) صاحب القَسْم (من أخذ شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا مَلَكه) كسائر المباحات.