وقال: لو قال: بعْ عبدك من زيد بمائة وعليَّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف،

بخلاف الأول.

وإن شُرط في ضمان أو كفالة خيار فسدا. باب (الحَوالة) بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".

وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع".

وفي لفظ:"مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل".