فإن قلنا: يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض.

وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل؛ لأن الشهيد لا يغسل، ولم ينقطع الدم الموجب للغسل. قاله المجد، وابن عبيدان، والزركشي، وصاحب "مجمع البحرين", و"المبدع"، و"الرعاية" و"الفروع" وغيرهم.

إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم، أو لا.

فإن نزل منزلته، لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه

وشرطه على القولين، وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين. فلا يجب غسلها؛ لأنا إن قلنا: الموجب هو الانقطاع، فلم يوجد.

وإن قلنا: الخروج، لم يوجد شرطه، وهو الانقطاع. نعم ينبني عليهما لو علق عتقًا أو طلاقًا على ما يوجب غسلًا. وقع بالخروج على الأول، وبالانقطاع على الثاني.