(ويجوز إجارة دار بسُكنى دار) أخرى (و) بـ ( خدمة عبد، و) بـ ( تزويج امرأة) لقصة شُعيب - عليه السلام - ؛ لأنه جعل النكاح عوض الأُجرة، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز عوضًا في الإجارة، فكما جاز أن يكون العوض عينًا، جاز أن يكون منفعة، سواء كان الجنس واحدًا كالأول، أو مختلفًا كالثاني.