فإن ضَمنه المالك ابتداء، لم يرجع على المستودع،

وإن ضَمن المستودَع، رجع عليه؛ لأن التلف وجد في يده، ولا تغرير. (وإلا) يكن عالمًا بأنها وديعة لا عُذر في إيداعها (فلا) يستقر عليه الضمان بل على المستودَع،

فإن ضَمن المالك المستودَع ابتداء، لم يرجع عليه،

وإن ضَمنه رجع على المستودع، لأنه غرَّه.