(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج (١) المرأة إلى المخالعة ، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) بقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره.