(الطلاق بالرِّجال) رُوي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وزيد ، وابن عباس ؛ لأن الطلاق خالِصُ حَقِّ الزوج، وهو مما يختلف بالرِّق والحرية، فكان اختلافه معتبرًا بالرجل، كعدد المنكوحات؛ ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق، فكان حكمه معتبرًا بهم.

وحديث عائشة مرفوعًا:"الأمةُ تَطْليقتانِ (٥) ، وقُرْؤها حيضتانِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روايةُ طاهر بن أسلم، وهو منكَرُ الحديث؛ قاله أبو داود، مع أن الدارقطني أخرجه في "سننه" عن عائشة مرفوعًا، قال:"طلاقُ العبدِ اثنتانِ، فلا تحلُّ له حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه". (فيملك الحر) ثلاثَ طَلَقات ،