(ومع هذا) أي: مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر (فلا يَكمل به) أي: بإلحاق النسب به (مَهْرٌ) إذا لم يثبت الدخول، أو الخلوة؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا نثبته عليه بدون ثبوت سببه الموجب به. (ولا تثبت به) أي: بإلحاق النسب (عِدّة، ولا رجعة) لأن السبب الموجب لهما غير ثابت (ولا يُحْكَم ببلوغه) أي: ابن عشر فأكثر (إن شُكَّ فيه) أي: في بلوغه؛ لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينًا؛ لترتُّب الأحكام عليه، من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك، وإنما ألحقنا الولد به احتياطًا؛ حفظًا للنسب.