وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها .

وقال مالك: لا يبطل صومه ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع .

وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة ، إذ لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها .