وإن كان بغير إذن سيده لم يصح النكاح ،

وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده .

وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس أن غلامًا لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخُذْ لها الخُمْسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) .

والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة ويتعلق ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه. والمراد بقوله جامع القرآن: عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقد تقدم ذكر القصة التي رواها الإمام أحمد عنه .