وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله.

وإن شرطه مؤجلًا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ معلومًا بذلك

بخلاف قدوم زبد ونحوه . وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله الفراق أي: البائن

فلو طلقها رجعيًا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم.