وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم .

وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وذكرها ، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك،

قال في الشرح وهذا القول الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به.

وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها .