(الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ) أَيْ رَأْسِ الذَّكَرِ إجْمَاعًا لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمَ عَنْ لُبْسِ الْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ; فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَتَقَدَّمَ " «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» "

(الثالث) من أقسام المحظورات: (تغطية الرأس) إجماعاً؛ " لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس " .

وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " (١) . متفق عليهما.

والأذنان من الرأس. نقله الجماعة.

والبياض الذي فوقهما دون الشعر من الرأس. ذكره القاضي وابن عقيل وجماعة.

ويدل عليه حكم الموضحة فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه.

وحيث علم أن تغطية الرأس من المحظورات، (فمتى غطاه) بلاصق معتاد؛ كعمامة، أو لاصق غير معتاد (ولو بقرطاس به دواء أو لا) دواء فيه، (او بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبه ولو بسير) . قاله أحمد.

وذكر القاضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها " (٤) .

و" أنه - صلى الله عليه وسلم -نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير ". نقله في " شرح المقنع الكبير". (أو) ستره بغير لاصق، كما لو (استظل في محمل، ونحوه) ؛ كمحفة. (أو) استظل (بثوب، ونحوه) ؛ كريش وخوص يعلو رأسه ولا يلاصقها .

حال كونه (راكباً أو لا) أي: ليس براكب: (حرم) عليه ذلك (بلا عذر، وفدى) أي: ولزمته الفدية على الأصح.

ولأنه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته. أو يقال؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً. أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.

* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.