(وَيُجْزِئُ طَوَافٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ) نَحْوِ قُبَّةٍ وَ (لَا) يُجْزِئُ طَوَافُهُ (خَارِجَهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

(ويجزئ) الطواف (في المسجد من وراء حائل) ؛ كالقبة وغيرها.

لأنه لم يرد به الشرع، ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت العتيق.

* قوله: (ويجزئ في المسجد. . . إلخ) بعشر شروط، أولها: أن يكون في المسجد، وبقية العشر تؤخذ من أضداد المذكورات، التي قد أشرنا عليها، فتنبه لها!.

[ثم كتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (التي قد أشرنا عليها) ؛ أيْ: وضعنا عليها علامة، وهي: أن لا يكون منكسًا، أو على جدار الحجر، أو ناقصًا، أو بلا نية، أو عريانًا، أو محدثًا، أو نجسًا، أو بلا موالاة، ولكن هذه ثمانية أشياء فتكون مع الأول تسعة، وبقي أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، كما ذكره المص في أول . . . . . . كيفية الطواف، فتدبر!] .

ويزاد على ذلك ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون ماشيًا إلا لعذر،

* قوله: (من وراء حائل) كالقبة ونحوها.