(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِمُضَارَبَةٍ (قَبْضُ) عَامِلٍ (رَأْسَ الْمَالِ) فَتَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِّهِ ; لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَلُ (وَلَا الْقَوْلُ) أَيْ: قَوْلُ: قَبِلْتُ وَنَحْوُهُ (فَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ (لِلْعَمَلِ) وَيَكُونُ قَبُولًا لَهَا كَالْوَكَالَةِ.

(ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبض) العامل لـ (رأس المال، ولا القول) منه بأن يقول: قبلت.

ولأجل هذا قلت: (فتكفي مباشرته) .

* قوله: (ولا القول) ؛ أيْ: فلا يعتبر القبول بالقول.