وَفِيَ حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ " إذَا تَوَضَّأْت فَتَمَضْمَضْ " أَخْرَجَهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلِأَنَّ الَّذِينَ وَصَفُوا وُضُوءَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرُوا أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا، لِأَنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِأَمْرِهِ تَعَالَى.

وفي حديث لقيط بن صبرة:" إذا توضأت فتمضمض " . رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني. ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقصي ذكر أنه تمضمض واستنشق. ومداومته عليهما يدل على وجوبهما؛ لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر الله تعالى.

وعنه: أن المضممضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى.

وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى. عكس التي قبلها. نقلها الميمونى.

وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء وحده. ذكرها صاحب " الهداية " و" المحرر " وغيرهما.

وعنه: عكسها. ذكرها ابن الجوزي.

وعنه: هما سنة مطلقاً.

لعله إنما قال: "ويصح. . . إلخ" ولم يقل ويسمَّيَان فرضَين، مع أن الصحيح من المذهب أن الفرض والواجب بمعنى واحد ؛ لئلا يتوهم أن من الأصحاب من سماهما بذلك، قال شيخنا: ولم أر من صرح بذلك، فليراجع!.

والمذهب ، أنهما يسمَّيَان فرضًا، وقول الحجاوي في الإقناع : "ويسمَّيَان فرضَين"، انتهى.

وأن بعضهم سماهما بذلك، وهو المذهب ،

وفي غاية المطلب أيضًا حكاية الخلاف، فإنه قال:"وفي [تسميتهما فرضًا، وسقوطهما] (٥) سهوًا روايتان (٦) "، انتهى.