(أَخْذُ جَمِيعِ) الشِّقْصِ (الْمَبِيعِ) دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ.

(الرابع) من شروط الأخذ بالشفعة: (أخذ جميع) الشقص (المبيع) ، لئلا ينضر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع. مع أن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل، دفعا لضرر الشركة.