وَإِذَا أَخَذَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ مُشْتَرٍ فَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ

قال في " الفروع ": فإن مضى ثم علم فكحال.

وقال الحارثي: إطلاق قول المصنف- يعني: به الموفق في " المقنع "- إن كان مؤجلا أخذه بالأجل أن كان مليئا: يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده: أنه يثبت له استئناف الأجل.

قال في " الإنصاف " عن الحارثي: وقطع به ونصره. انتهي. (وإلا)

أي: وإن لم يحل الثمن المؤجل قبل اخذ الشفيع الشقص بالشفعة (فإلى اجله) أي: فيأخذه به إلى أجله (إن كان) الشفيع (مليئا، أو كفله) كفيل (مليء) . نص عليه وعليه الأكثر.

وقيل: يشترط وصف الثقة مع الملاءة فلا تستحق الشفعة بدونهما.

أما كون الشفيع يأخذه بالثمن إلى أجله، فلأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفاته.

وأما كون الشفيع يشترط ان يكون مليئا أو ان يأتي بكفيل مليء، فلكي يحفظ المال إلى أجله، لكون المشتري لم يرض بذمة غير مليء.