وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى أَرْبَعَةٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ، إلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ (وَيُزَادُ) مَعَ الْحَاجَةِ أَكْثَرُ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِوَاحِدٍ (بِقَدْرِهَا) أَيْ الْحَاجَةِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جَانِبٍ أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً

قال في " الفروع ": ويكفي مؤذن في المصر. نص عليه وأطلقه جماعة،

وقال جماعة: يسمعهم.

وفي" المستوعب": متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة.

وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان، ويتوجه احتمال فى الفجر فقط؛ كبلال وابن أم مكتوم، ولا يستحب الزيادة عليهما،

وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.

قال في " الفروع ": وان لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعه واحدة بمكان واحد.