(وَلَا يُحْتَاجُ) فِي إقَامَةِ تَعْزِيرٍ (إلَى مُطَالَبَةٍ) لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلتَّأْدِيبِ

(ولا يحتاج) في إقامة التعزير (إلى مطالبة) ؛ لأنه مشروع للتأديب، فللإمام التعزير إذا رآه،

* قوله: (ولا يحتاج إلى مطالبة) ؛ أي: الأصلُ في ذلك، فلا ينافي ما في كلام بعضهم -وهو القاضي في الأحكام السلطانية- من أنه يفتقر إلى مطالبة فيما إذا سب الولد أباه، ولا يعزر بغير طلب أبيه، على ما في الإقناع .