وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَكُونُ مُقِرًّا مُدَّعِيًا لِلْقَضَاءِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ وَلَمْ يُبْرِئْ وَاسْتَحَقَّ وَقَالَ: هَذَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْوَفَا وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ انْتَهَى. قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْحَنْبَلِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ ذَكَرَ السَّبَبَ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِمَا يُوجِبُ الْحَقَّ مِنْ عَقْدٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَنَّهُ بَرِئَ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

قال في " المحرر ": وإذا قال: له علي كذا وقضيته فهو منكر والقول قوله مع يمنيه. نص عليه في رواية ابن منصور وغيره.

وعنه: أنه مقر بالحق مدع لقضائه، فيحلف خصمه أو يأتى بيينة به.

وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالب برد الجواب.

وإن قال: له علي كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأولتان.

وعنه: ثالثة أنه قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء، فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

وإذا قال: كان له علي كذا وسكت فهو إقرار. ويتخرج أنه ليس بإقرار. انتهى.

وقال في " الإنصاف ": وإذا قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي: ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه. وهو المذهب. اختاره القاضي وقال: لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا.

وعنه: يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه. ولا يقبل قوله في الجميع.

وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء. فلا يقبل إلا ببينة.

فإن لم تكن بينه: حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.

وقال: هذا رواية واحدة. ذكرها ابن أبي موسى.

قال في " الفروع ": وعنه يكون مقرا. اختاره ابن أبي موسى وغيره. فيقيم بينه بدعواه ويحلف خصمه. اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته ] قبل دعواه [ . انتهى.

قلت: واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". وقدمه في " المذهب " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".

وعنه: أن ذلك ليس بجواب. فيطالب برد الجواب.

قال في "الترغيب " و"الرعاية": وهي أشهر. انتهى كلامه في "الإنصاف ".

ولو أتى ببينة.

وهذه الطريقة: هي الصحيحة من المذهب. جزم بها في " المحرر " وغيره. وقدمها في " الفروع " وغيره. وقد علمت المذهب من ذلك. انتهى كلامه في "الإنصاف ".

ويصح الاستثناء في الإقرار. والاستثناء: إخراج ما تناوله موضوع اللفظ بـ:" إلا " أو إحدى أخواتها. مأخوذ من ثنيت الدابة بالعنان إذا صرفتها عن وجهها.

أما استثناء ما دون النصف فيصح وجها واحدا. وقد جاء به الكتاب والسنة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد:" تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين " . وذلك في كلام العرب كثير.

وأما استثناء النصف ففيه وجهان: أصحهما يصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. انتهى.

وأما استثناء ما زاد على النصف فلا يصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. حتى قال صاحب "الفروع " في أصوله؛ استثناء الأكثر باطل عند أحمد وأصحابه. ونص عطيه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق.

قال في " النكت ": قطع به أكثر الأصحاب.

وقيل: يصح استثناء أكثر من النصف. وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله سبحانه وتعالى:{قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}] ص: ٨٢ - ٨٣].