وصدق مدعي إكراه أو إغماء أو سبق لسان بيمينه إن كان ثم قرينه وإلا فلا.

مهمة [في بيان حكم الاستثناء] يجوز الاستثناء بنحو إلا بشرط أن يسمع نفسه وأن يتصل بالعدد الملفوظ: كطلقتك ثلاثا إلا اثنتين فيقع طلقه أو إلا واحدة فطلقتان.

وصدق مدعي إكراه على طلاق أو إغماء حالته أو سبق لسان إلى لفظ الطلاق بيمينه إن كان ثم قرينة كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتياد صرع في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أو طالبا في دعوى سبق اللسان وإلا تكن هناك قرينة فلا يصدق إلا بيمينه.

(قوله: فائدة) أي في بيان جواز تعليق الطلاق، وقد أفردوه بترجمة مستقلة

(قوله: كالعتق) أي قياسا على العتق فإنه يجوز تعليقه

(قوله: بالشروط) متعلق بتعليق، والمراد منها أدوات التعليق كإن ومتى وإذا وكلما كإن دخلت الدار فأنت طالق.

وقد نظم بعضهم قاعدة الأدوات في قوله: أدوات التعليق في النفي للفورسوى إن وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع المال وشئت وكلما كرروها وقد سأل بعضهم ابن الوردي بقوله: أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها فأجابه بقوله: كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها للتراخي مع الثبوت إذا لم يك معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النفي لفور

ويقع التعليق أيضا بالصفات كأنت طلاقا سنيا أو بدعيا وليست في حال سنة في الأول ولا في حال بدعة في الثاني فتطلق إذا وجدت الصفة،

(قوله: ولا يجوز الرجوع فيه) أي في التعليق.

وقوله قبل وجود الصفة: أي المعلق عليها، وهي معلومة وإن لم يتقدم لها ذكر

(قوله: ولا يقع) أي الطلاق

(قوله: قبل وجود الشرط) المقام للإضمار: إذ المراد به الصفة المعلق عليها

(قوله: ولو علقه) أي الطلاق.

وقوله بفعله شيئا: أي على أن يفعل هو بنفسه شيئا كإن دخلت الدار فأنت طالق: وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غيره.

وقوله ففعله ناسيا الخ: عبارة التحفة.

وأفتيت به مرارا للتناقض في دعواه فألغيت وحكم بقضية ما شهدوا به اه.

اه.

وقوله: لم تطلق لكن اليمين منعقدة

(قوله: ولو علق الطلاق إلخ) أي بأن قال إن ضربتك بغير ذنب فأنت طالق

(قوله: لم يحنث) أي فلا يقع عليه الطلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي الضرب بغير ذنب لأن الشتم ذنب.

وقوله: إن ثبت ذلك: أي شتمها له أي ببينة أو بإقرارها

(قوله: وإلا) أي وإن لم يثبت ذلك.

وقوله صدقت: أي في عدم شتمها له.

وقوله فتحلف: أي على أنها ما شتمته ويقع الطلاق

(قوله: مهمة) أي في بيان حكم الإستثناء بإلا ونحوها وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة

(قوله: يجوز الإستثناء) أي لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب.

والاستثناء هو مأخوذ من الثني وهو الرجوع والصرف لأن المتكلم رجع عن مقتضى كلامه وصرفه عن ظاهره بالإستثناء.

وقد يقال: كيف هذا مع أن الإستثناء معيار العموم ولا عموم في قوله: أنت طالق ثلاثا ويجاب بأن اصطلاح الفقهاء أعم من ذلك.

اه.

بجيرمي

(قوله: بنحو إلا) أي بإلا وأخواتها من أدوات الإستثناء: كغير وسوى

(قوله: بشرط أن يسمع نفسه الخ) ذكر لصحة الإستثناء شرطين أن يسمع نفسه أي يتلفظ به مسمعا نفسه،

وإنما يعتبر لتصديقه فيه لأنه لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة صدقت فتحلف على نفيه،

لكن محل إلغاء المستغرق ما لم يتبع باستثناء آخر، وإلا صح.

(قوله: فيقع طلقة) أي لأنك أخرجت من الثلاث اثنتين فبقي منها واحدة فهي التي تقع

(قوله: أو إلا واحدة) أي أو قال: طلقتك ثلاثا إلا واحدة

(قوله: طلقتان) أي فيقع عليه طلقتان لأنه أخرج من الثلاث واحدة فيبقى منها اثنتان وهما اللتان وقعتا

(قوله: ولو قال: أنت طالق إن شاء الله) أي أو إذا أو متى أو مهما شاء الله، ومثل الإثبات النفي: كإن لم يشأ الله، ومثل مشيئة الله مشيئة الملائكة لا مشيئة الآدميين.

(قوله: لم تطلق) أي إن قصد التعليق بالمشيئة نفيا أو إثباتا قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه، وذلك للخبر الصحيح من حلف ثم قال: إن شاء الله فقد استثنى وهو شامل للطلاق وغيره وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه إليه أو قصد التبرك أو أن كل شئ بمشيئة الله أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا أو أطلق؟ فإنه يقع الطلاق ويلغو الاستثناء.

ومحل كون التعليق بالمشيئة يمنع وقوع الطلاق عند قصده في غير حالة النداء.

والفرق أن النداء يشعر بحصول الطلاق حالته

(قوله: وصدق مدعى الخ) الأنسب ذكره عند قوله: المار لإطلاق مكره الخ

(قوله: أو إغماء) أي أو مدعي إغماء.

وقوله حالته: أي الطلاق

(قوله: أو سبق لسان) أي أو مدعي سبق لسان، وكان المناسب ذكر هذا عند قوله: أول الفصل ولا أثر لحكاية طلاق الغير الخ بأن يقول: ولا لسبق لسانه بالطلاق وهو في الحقيقة مفهوم شرط لم يذكره المؤلف وذكره غيره وهو أن يقصد لفظ الطلاق مع معناه أي يقصد استعماله فيه.

وعبارة الأنوار: الركن الخامس القصد إلى حروف الطلاق بمعنى الطلاق

اه.

ومثله في التحفة والنهاية.

وقوله إلى لفظ الطلاق: متعلق بسبق: أي سبق لسانه إلى لفظ الطلاق مع كون القصد النطق بلفظ غيره

(قوله: بيمينه) متعلق بصدق

(قوله: إن كان ثم قرينة) أي على ما ادعاه، وهو قيد في تصديقه بيمينه

(قوله: كحبس الخ) تمثيل للقرينة

(قوله: وإلا تكن هناك) أي في دعواه الإكراه أو الإغماء أو سبق اللسان

(قوله: فلا يصدق) جواب إن المدغمة في لا النافية

(قوله: من قال لزوجته) أي المسلمة

(قوله: مريدا حقيقة الكفر) وهي الخروج عن دين الإسلام

(قوله: جرى فيها) أي الزوجة.

وقوله ما تقرر في الردة وهو أنه إن لم يدخل بها تنجزت الفرقة بكفره بتكفيره إياها وإن دخل بها فإن جمعهما إسلام في العفة دام نكاحها، وإلا فالفرقة حاصلة من حين الردة

(قوله: أو الشتم) بالنصب عطف على حقيقة: أي أو مريدا الشتم.

وقوله فلا طلاق: أي إن جراد الشتم لا يقع عليه الطلاق

(قوله: وكذا ان لم يرد شيئا) أي

(قوله: لأصل بقاء العصمة) إضافة أصل إلى ما بعده للبيان، وهو علة لعدم وقوعه عند عدم إرادة شئ.

وقوله: وجريان ذلك للشتم كثيرا: علة ثانية له: أي فلما كان جريانه للشتم كثيرا حمل عليه حالة عدم إرادة شئ في عدم وقوع الطلاق.

وقوله مرادا به: أي بقوله يا كافرة عند عدم إرادة حقيقة الكفر كفر النعمة،