مد طعام على معسر ولو مكتسبا ورقيق ومدان على موسر ومد ونصف على متوسط, وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن كذبها وإلا فلا يمين.

وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز.

ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر مد طعام من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة.

قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن المقري ومن تبعه.

على معسر ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو مكتسبا وإن قدر على كسب واسع.

وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن كثر ماله.

ومدان على موسر وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا.

ومد ونصف على متوسط وهو من يرجع بذلك معسرا.

(قوله: وتصدق) أي الرجعية.

وقوله في قدر أقرائها

(قوله: إن كذبها) قيد في اليمين

(قوله: وإلا) أي وإن لم يكذبها، فلا يمين عليها

(قوله: وتجب النفقة) الاولى التعبير هنا وفي جميع ما يأتي بالمؤنة لانها تشمل الكسوة والمسكن -

وعبارة المنهج مع شرحه: ولا مؤنة من نفقة وكسوة لحامل بائن وتجب لحامل إلخ.

اه.

وقوله أيضا: أي كما تجب لرجعية.

وقوله لمطلقة حامل: إنما وجبت لها لآية * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) * ولانه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه،

وقوله بالطلاق الثلاث: متعلق ببائن.

وقوله أو الخلع: معطوف على الطلاق: أي أو بائن بالخلع.

وقوله أو الفسخ: معطوف أيضا على الطلاق: أي أو بائن بالفسخ، وفيه أن عبارته تفيد أن البائن بالفسخ مطلقة مع أنه تقدم أن الفسخ لا يحسب طلاقا، فالأولى أن يقول وتجب لحامل بائن إلخ.

ويحذف لفظ مطلقة.

وقوله بغير مقارن: متعلق بالفسخ: أي الفسخ بسبب غير مقارن للعقد بأن يكون طرأ بعده كردة،

اه.

وتوقف فيه سم وقال الجمل: هذا التعليل ضعيف،

(قوله: وان مات الزوج قبل الوضع) غاية لوجوب النفقه للمطلقة الحامل: أي تجب النفقة لها وإن مات قبل أن تضع حملها لما علمت أن الاصح أن النفقة تجب لها لا للحمل ولان البائن لا تنتقل لعدة الوفاة ولان المؤن وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام لانه أقوى من الابتداء وإذا مات أخرجت من تركته.

وقوله ما لم تنشز: قيد لوجوب النفقة.

وخرج به ما لو نشزت بأن خرجت من المسكن لغير حاجة فانها تسقط نفقتها

(قوله: ولو أنفق) أي الزوج عليها.

وقوله يظنه: أي الحمل.

وقوله فبان عدمه: أي تبين أن لا حمل وقوله رجع عليها: أي بما دفعه لها بعد عدتها لانه بان أن لا شئ عليه

(قوله: أما إذا إلخ) محترز قوله بائن بالطلاق الثلاث الخ.

وقوله فلا نفقة: أي لها عليه، وذلك لخبر الدارقطني: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة وإنما وجبت فيما لو توفي بعد بينونتها لانها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لانه أقوى من الابتداء ولان البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة كما مر آنفا

(قوله: وكذا لا نفقة) أي أصلا لا على الزوج ولا على الواطئ بشبهة.

وقوله لزوجة إلخ: أي ولو كانت رجعية لكن يشترط فيها أن تحمل من وطئ الشبهة،

(قوله: بأن وطئت بشبهة) أي ولو بنكاح فاسد، والباء لتصوير المتلبسة بعدة الشبهة

(قوله: وإن لم تحبل) غاية في عدم وجوب النفقة

(قوله: لانتفاء التمكين) علة لعدم وجوب النفقة: أي وإنما لم تجب لانتفاء التمكين منها الموجب للنفقة

(قوله: إذ يحال إلخ) علة للعلة أي وإنما انتفى التمكين لانه يحال بينها وبينه إلى انقضاء عدة الشبهة

(قوله: ثم الواجب الخ) دخول في على المتن.

وقول ممن مر: بيان لنحو الزوجة وهو الرجعية والحامل البائن بما تقدم

(قوله: مد طعام) خبر الواجب

(قوله: من غالب الخ) بيان للمد: أي حال كونه كائنا من غالب قوت محل إقامتها سواء كان من بر أو غيره كأقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألفته: إذ لها إبداله،

(قوله: لا إقامته) أي لا من غالب قوت محل إقامة الزوج

(قوله: ويكفي) أي في براءة ذمته من النفقة.

وقوله دفعه: أي المد، ومثله بقية المؤن ويكفي الوضع بين يديها مع التمكن من الاخذ والدفع يكون لها إن كانت كاملة، وإلا فلوليها وسيد غير المكاتبة.

وقوله كالدين في الذمة: أي فإنه يكفي فيه الدفع من غير افتقار إلى إيجاب وقبول

(قوله: قال شيخنا) أي في شرح الارشاد، ونص عبارته: ويكفي دفعة من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة، ومنه يؤخذ إلخ.

اه.

وقوله ومنه يؤخذ: أنظر من أين يؤخذ ذلك؟

اه.

وجرى عليه الزركشي وغيره.

اه.

وإن كان من الاكتفاء بالدفع بقطع النظر عن التشبيه فمحتمل، ويدل على هذا التقييد بقوله هنا: أي في النفقة فقط لا في الدين إلا أنه بعيد.

تأمل.

وقوله عدم الصارف: أي أن لا يكون صارف يصرف الأداء عن جهة النفقة بأن ينوي به مثلا غير أدائها كالتبرع أو قضاء دينه الذي عليه لها غير النفقة (قوله: خلافا لابن المقري ومن تبعه) أي فإنهم اشترطوا قصد الاداء.

اه.

وقضية قوله كسائر الديون اعتبار القصد فيها

(قوله: على معسر) متعلق بالواجب الذي قدره الشارح أو يجب في المتن.

وقوله ولو بقوله: أي ولو ثبت إعساره بقوله كأن قال أنا معسر وحلف على ذلك فإنه يصدق بيمينه.

وقوله ما لم يتحقق له مال: قيد في ثبوت إعساره بقوله، وخرج به ما لو تحقق له ذلك فإنه لا يثبت إعساره بقوله بل لا بد من البينة.

وعبارة النهاية: ولو ادعت يسار زوجها صدق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلا،

اه.

وقوله ففيه تفصيل الوديعة هو أنه إن ادعى تلفه مطلقا: أي من غير ذكر سبب له أصلا أو سبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإنه يصدق بيمينه وإن عرف عمومه ولم يتهم فيصدق بلا يمين وإن ذكر سببا ظاهرا وجهل طولب ببينة بوجوده ثم يحلف أنها تلفت به

(قوله: وهو) أي المعسر.

وقوله من لا يملك إلخ: بيان لضابط المعسر.

والمعنى أن ضابط المعسر هو من لا يملك شيئا من المال يكون به غير مسكين بأن لا يملك شيئا أصلا أو يملك شيئا منه يكون معه مسكينا فالمراد بالمعسر هنا مسكين الزكاة بالنسبة للمال،

هذا إذا كانت ممكنة عنده،

(قوله: ولو مكتسبا) غاية للمتن.

أي أنه يجب على المعسر مد طعام ولو كان مكتسبا، فاكتسابه لا يخرجه عن الاعسار.

وقوله وإن قدر على كسب واسع غاية في المكتسب: أي أن المكتسب معسر ولو قدر على الكسب الواسع فالقدرة عليه لا تخرجه عن الاعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة.

وكتب ع ش ما نصه: قوله وإن قدر زمن كسبه على مال واسع: أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال بيده وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسب وصار بيده مال وقت طلوع الفجر.

اه.

وفي سم ما نصه: قوله ومنه كسوب، أي قادر على المال بالكسب،

(قوله: وعلى رقيق) معطوف على معسر: أي

(قوله: ومدان على موسر) معطوف على مد على معسر من عطف المفردات: أي والواجب مدان على موسر، وإنما فاوتوا بين المعسر والموسر في قدر الواجب لقوله تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته،

(قوله: وهو) أي الموسر.

وقوله من لا يرجع: أي يصير فهو من رجع بمعنى صار ومعسرا خبره.

وقوله مدين: مفعول المصدر، والمعنى أن ضابط الموسر هو الذي لو كلفناه كل يوم مدين لا يصير معسرا.

اهـ.

وقوله على العمر الغالب: أي إن لم يستوفه.

وقوله أو سنه.

أي أن استوفاه.

(قوله: ومد ونصف الخ) معطوف أيضا على مد إلخ: أي فالواجب مد ونصف على متوسط

(قوله: وهو) أي المتوسط.

وقوله من يرجع إلخ: أي من يصير بتكليفه مدين كل يوم معسرا