وبما هو محل تصرفه ومن عدو, ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته

وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر.

وترد الشهادة بما هو محل تصرفه كأن وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم: لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت.

وترد الشهادة من عدو على عدوه عداوة دنيوية لا له وهو من يحزن بفرحه وعكسه

قال شيخنا: يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر نعم يتردد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق يجوز له غيبته به وإن أثبت السبب المجوز لذلك.

وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط.

(قوله: ولا على أبيه) أي ولا ترد شهادة البعض على أبيه.

والمراد بالبعض الجنس فيشمل الاثنين، إذ شرط صحة الشهادة به رجلان،

(قوله: طلاقا) مفعول مطلق لطلاق.

(وقوله: بائنا) هو ما يكون بالثلاث أو بالخلع.

(قوله: وأمه تحته) أي وأم الشهد تحت أبيه، وهو ليس بقيد، وإنما أتى به لأن التهمة إنما تتوهم حينئذ.

(قوله: أما رجعي) مقابل قوله بائنا.

(وقوله: فتقبل قطعا) لم يذكر في الصورة السابقة ما يفيد الخلاف حتى يجزم هنا بالقبول، فكان الأولى أن يزيد في الصورة السابقة ما يفيده، وهو في الأظهر كما في المنهاج.

(قوله: هذا كله) أي ما ذكر ممن عدم رد الشهادة على أبيه بطلاق الضرة بائنا في الاظهر، وعدم رده قطعا إذا كان رجعيا.

(وقوله: في شهادة حسبه) أي بأن شهد ولداه عليه من غير تقدم دعوى.

(قوله: أو بعد دعوى الضرة) أي أن زوجها طلقها، وأقامت ولديه يشهدان به عليه.

(قوله: فإن ادعاه الأب الخ) أي فإن ادعى الطلاق الاب في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضية، وأقام بعضه يشهد بذلك لم تقبل شهادته، لأنها في الحقيقة شهادة للاب لا عليه، فالتهمة موجودة.

(قوله: وكذا لو ادعته أمه) أي

وإقامته يشهد بذلك للتهمة.

(قوله: لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله) أي في استيفائه من ذلك الآخر.

(قوله: فأنكر) أي المدين أن عليه دينا للموكل.

(قوله: فشهد به) أي بالدين.

(وقوله: أبو الوكيل) أي الذي هو الفرع، والمراد شهد مع غيره.

(قوله: قبل) أي أبو الوكيل، والاولى قبلت: أي شهادته.

(قوله: وإن كان فيه إلخ) الواو للحال،

(قوله: وتقبل شهادة كل الخ) أي لانتفاء التهمة.

(وقوله: من الزوجين) محل القبول فيهما ما لم يشهد الزوج بزنا زوجته، أو أن فلانا قذفها، وإلا فلا تقبل على الراجح.

(وقوله: للآخر) متعلق بتقبل، والمراد الآخر من الزوجين، والاخوين، والصديقين، فتقبل شهادة الزوج لزوجته وبالعكس: أي لان الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فلا يمنع قبول الشهادة، كما لو شهد الاجير للمستأجر وعكسه وتقبل شهادة الاخ لاخيه،

قال سم: وقليل ذلك: أي في زمانه، ونادر في زماننا، وذلك لضعف التهمة لأنهما لا يتهمان تهمة الاصل والفرع.

أفاده المغني.

(قوله: وترد الشهادة بما هو محل تصرفه) يعني وترد شهادة مأذون له في التصرف، كوكيل وولي ووصي في الشئ الذي هو محل تصرفه، وهو المال مثلا.

(قوله: كأن وكل أو أوصى) يقرآن بالبناء للمجهول، وفيه نائب فاعلهما، وضميره يعود على ما هو محل تصرفه، وهو تمثيل لكون الشهادة تكون فيما هو محل التصرف.

ثم ادعى آخر ببعض مال اليتيم فشهد هو - أي الوصي - بأنه ملك اليتيم فترد شهادة من ذكر للتهمة.

(قوله: لأنه) الضمير يعود على معلوم من المقام، وهو المأذون له في التصرف - وكيلا كان أو وصيا - وهو علة لرد الشهادة فيما هو محل تصرفه.

(وقوله: يثبت بشهادته) أي بثبوت المال لموكله أو اليتيم.

(وقوله: ولاية) أي سلطنة لنفسه على المشهود به.

أي فالتهمة موجودة في حقه.

(قوله: نعم لو شهد الخ) استدراك على رد شهادة من ذكر فيما ذكر،

(وقوله: بعد عزله) أي عزل الولي له بالنسبة للوكيل، أو عزل القاضي له بالنسبة للوصي.

(قوله: ولم يكن خاصم) أي ولم يكن من ذكر خاصم المدعي لمال موكله، أو اليتيم قبل العزل،

(قوله: قبلت) أي شهادته، وهو جواب لو.

(قوله: وكذا لا تقبل شهادة وديع) أي بأن الوديعة ملك للمودع.

(وقوله: مرتهن لراهنه) أي ولا تقبل شهادة مرتهن، أي بأن الرهن ملك للراهن عنده.

(قوله: لتهمة بقاء يدهما) أي إستدامة يدهما: أي الوديع والمرتهن على الوديعة والرهن، والتهمة تبطل الشهادة.

(قوله: أما ما ليس الخ) أي

وعبارة المغني: وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه، ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة.

اه.

(قوله: ومن حيل شهادة الوكيل) أي من المحيل المصححة لشهادة الوكيل.

(قوله: ما لو باع) أي الوكيل شيئا ولم يقبض ثمنه.

(قوله: فأنكر المشتري الثمن) أي بأن ادعى أداءه إليه.

(قوله: أو اشترى) أي الوكيل شيئا.

(قوله: فادعى أجنبي بالمبيع) أي بأنه ملكه.

(قوله: فله) أي للوكيل.

(وقوله: أن يشهد لموكله بأن الخ) راجع للصورة الأولى، أعني صورة ما لو باع الوكيل إلخ.

(وقوله: له) أي للموكل.

(وقوله: عليه) أي المشتري.

(وقوله: كذا) أي الثمن.

(وقوله: أو بأن هذا الخ) راجع للصورة الثانية: أعني صورة ما إذا اشترى الخ، فهو على اللف والنشر المرتب.

(وقوله: ملكه) أي أو أن يشهد بأن هذا البيع الذي ادعاه الاجنبي ملك الموكل.

(قوله: إن جاز له أن يشهد به للبائع) أي محل جواز شهادته بأن هذا ملك موكله، إن جاز للوكيل أن يشهد به للبائع لو فرض أنه استشهد عليه، بأن يعلم أنه ملك له حقيقة.

(قوله: ولا يذكر) أي في الشهادة أنه وكيل،

(قوله: وصوب الاذرعي حله) أي ما ذكر من شهادة الوكيل بما ذكر.

ويجاب بأنه لا أثر لذلك، لان القصد وصول المستحق لحقه.

اه.

(وقوله: باطنا) أي بينه وبين الله بمعنى أنه لا يعاقبه على ذلك.

(قوله: لان في توصلا للحق) علة الحل باطنا: أي وإنما حل له أن يشهد بما تقدم لان فيه إيصال الحق للمستحق.

(وقوله: بطريق مباح) الذي يظهر أنه متعلق بتوصلا،

(قوله: وكذا لا تقبل ببراءة الخ) أي وكما لا تقبل شهادة الوكيل أو الوصي فيما هو محل التصرف فيه، لا تقبل الشهادة ببراءة الذي ضمنه الشاهد، أو أصله، أو فرعه، أو رقيقه.

فالضمان لا فرق فيه بين أن يكون من الشاهد نفسه، أو من أصل الشاهد، أو من

لان الضامن الأصل أو الفرع أو الرقيق والشاهد غير ذلك ببراءة الذي ضمنه من الدين الذي عليه، ومثلها الاداء.

(وقوله: لأنه) أي الشاهد الضامن هو، أو أصله، أو فرعه، أو عبده.

(وقوله: يدفع به) الاولى بها: أي بشهادته كما في التحفة.

(وقوله: الغرم عن نفسه) وذلك لأنه لو لم يؤد المضمون الدين الذي عليه فالمطالب به الضامن: أي فالتهمة موجودة.

(وقوله: أو عمن الخ) معطوف على عن نفسه،

(وقوله: لا تقبل شهادته) الضمير يعود على من، وضمير له يعود على الشاهد، والتقدير: أو لانه يدفع الغرم عن أصله أو فرعه أو رقيقه الذين لا تقبل شهادته له لو أشهدهم، أي فالتهمة موجودة.

(قوله: وترد الشهادة من عدو على عدوه) أي لحديث: لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه.

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، والغمر - بكسر الغين - الغل والحقد لما في ذلك من التهمة.

(قوله: عداوة دنيويه) خرج به الدينية: أي المتعلقة بالدين، كشهادة مسلم على كافر فتقبل، ولا بد أن تكون ظاهرة لان الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب.

قيل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام: أي شئ كان أشد عليك مما مر بك؟ قال شماتة الاعداء.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بالله منها.

فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك.

(وقوله: لا له) أي لا ترد الشهادة لعدوه إذ لا تهمة حينئذ.

وما أحسن ما قيل: ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الاعداء

(قوله: وهو) أي عدو الشخص.

(وقوله: من يحزن الخ) عبارة المنهاج: وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته، ويحزن بسروره، ويفرح بمصيبته.

اه.

وهو بمعنى ما ذكره المؤلف.

(وقوله: وعكسه) هو من يفرح بحزنه.

(قوله: فلو عادى الخ) مرتب على محذوف، يعلم من عبارة التحفة ونصها: وقد تمنع العداوة من الجانبين ومن أحدهما،

اه.

ومثلها عبارة النهاية والخطيب، ونص الثاني: وقد تكون العداوة من الجانبين، وقد تكون من أحدهما، فيختص برد شهادته على الآخر.

(وقوله: من يريد الخ) من واقعة على الشاهد، وهو المعادي - بفتح الدال -.

(وقوله: أن يشهد عليه) فاعل يشهد يعود على من وهو العائد، وضمير عليه يعود على المشهود عليه الذي هو المعادي - بكسر الدال - والمعنى أن هذا المشهود عليه عادى الشاهد، فهذه العداوة لا تمنع شهادة الشاهد عليه، وإلا اتخذ الناس العداوة المذكورة ذريعة ووصلة لرد الشهادة عليه.

(قوله: وبالغ) أي المشهود عليه.

(وقوله: في خصومته) أي الشاهد.

(قوله: فلم يجبه) أي لم يجب الشاهد من بالغ في الخصومة.

(قوله: قبلت شهادته) أي هذا الذي خوصم وعودي.

(وقوله: عليه) أي على المشهود عليه الذي هو المعادي والمخاصم.

(قوله: قبولها) أي الشهادة.

(وقوله: من ولد العدو) أي

ومثل الولد الاصل كما في المغنى نص عبارته: وخرج بالعدو أصله وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه.

اه.

(قوله: ويوجه) أي قبول شهادة ولد العدو.

(وقوله: بأنه لا يلزم من عداوة إلخ)

(قوله: أن من قذف آخر) أي قبل الشهادة كما في النهاية.

(قوله: لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر) أي لا تقبل شهادة القاذف على المقذوف، ولا المقذوف على القاذف، لان كلا عدو للآخر.

(قوله: وإن لم إلخ) غاية في عدم قبول شهادة كل.

(وقوله: حدة) أي القاذف.

(قوله: وكذا الخ) أي من قذف آخر في عدم قبول شهادة كل من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله.

(وقوله: فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر) أي لا تقبل شهادة المدعي بقطع الطريق على آخر، ولا شهادة الآخر عليه للعداوة بينهما.

(قوله: قال شيخنا يؤخذ من ذلك) أنظر من أين يؤخذ؟ فإنه لا يلزم من عدم قبول الشهادة في القذف ودعوى قطع الطريق عدم قبولها في كل فسق.

ولعل في العبارة سقطا هو المأخوذ منه ذلك يعلم من عبارة التحفة ونصها: بعد نقله حاصل كلام الروضة إلخ: ويوجه بأن رد القاذف والمدعي ظاهر، لانه نسبه فيهما إلى الفسق، وهذه النسبة تقتضي العدالة عرفا،

اه.

فقوله: وحينئذ يؤخذ من ذلك: أي من توجيه عدم قبول الشهادة في صورة القذف، وصورة قطع الطريق، بحصول العداوة بينهما بسبب ذلك.

(قوله: اقتضى وقوع عداوة) الجملة في محل جر صفة لفسق، وذلك كشرب الخمر ونحوه.

(قوله: نعم يتردد النظر) أي في قبول الشهادة من أحدهما على الآخر، وعدم قبولها.

(قوله: فيمن اغتاب الخ) متعلق بيتردد، أو بالنظر.

(قوله: يجوز له غيبته به) يصح قراءة يجوز - بفتح الياء وبضم الجيم المخففة وسكون الواو - وغيبته بعده فاعله،

(قوله: وإن أثبت إلخ) غاية في تردد النظر.

(وقوله: السبب المجوز لذلك) أي للغيبة، وذلك السبب كالتجاهر به أو كظلمه له.

واعلم: أن المؤلف اقتصر في النقل من عبارة شيخه على تردد النظر فيما ذكر، ولم يذكر ما انحط رأيه عليه، فكان عليه أن يذكره لانه من تتميم عبارته، ونصها بعد قوله وإن أثبت السبب المجوز لذلك: وقضية ما تقرر في الدعوى بالقطع - أي قطع الطريق - من أنه لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر،

(قوله: فرع تقبل شهادة الخ) عبارة الروض وشرحه.

نعم، قاذف عائشة رضي الله عنها كافر، فلا تقبل شهادته لانه كذب الله تعالى في أنها محصنة قال الله تعالى: * (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) * الآية.

وقذف سائر المحصنات يوجب رد الشهادة فقذفها أولى.

اه.

بالحرف.

(قوله: لا نكفره ببدعته) خرج من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر، فلا تقبل شهادته كما مر.

(قوله: وإن سب الصحابة) غاية في قبول الشهادة من المبتدع أي تقبل الشهادة من المبتدع وإن كان يسب الصحابة. وعبارة المغني.

اه.

فجعل ما رجحه في الروضة غلطا.

قال الأذرعي: وهو كما قال، ونقل عن جمع التصريح به،

اه.

وقوله: وهو المرجح في زيادة الروضة جزم به في التحفة والنهاية.

(قوله: وادعى السبكي والاذرعي) عبارة التحفة وإن ادعى بزيادة إن الغائية.

(وقوله: أنه غلط) أي أن قبول الشهادة ممن يسب الصحابة غلط.