[فصل في صوم التطوع] [فصل في صوم التطوع]

وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى ومن ثم أضافه وستة من شوال وأيام البيض والاثنين والخميس.

وصوم ستة أيام من شوال لما في الخبر الصحيح [مسلم رقم: ١١٦٤] أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر واتصالها بيوم العيد أفضل: مبادرة للعبادة.

وأيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر وتالياه لصحة الأمر بصومها لان صوم الثلاثة كصوم الشهر إذ لحسنة بعشر أمثالها ومن ثم تحصل السنة بثلاثة وغيرها لكنها أفضل ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره.

وصوم الاثنين والخميس للخبر الحسن [الترمذي رقم: ٧٤٥] أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال: "تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" [الترمذي رقم: ٧٤٧] والمراد عرضها على الله تعالى.

وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروها: شاذ. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب.

(قوله: وله) أي الصوم.

(وقوله: من الفضائل) بيان لما مقدم عليها.

(وقوله: والمثوبة) مصدر بمعنى الثواب.

(قوله: ومن ثم أضافه) أي ومن أجل أن له من الفضائل إلخ أضافه الله إليه في الحديث القدسي، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به.

يدع طعامه وشرابه من أجلي.

واختلفوا في معنى تخصيصه بكونه له، على أقوال تزيد على خمسين: منها - كما قاله م ر - كونه أبعد عن الرياء من غيره.

ومنها ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه، فإنه إذا لم يبق إلا الصوم، يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم، ويدخله بالصوم الجنة، وهذا مردود،

وقيفل لأنه لم يعبد غيره به، فلم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداتهم بالصيام،

(قوله: في سبيل الله) أي في الجهاد - كما هو الغالب في إطلاقه.

وهذا المعنى يطلق عليه سبيل الله كثيرا وإن كان خلاف الغالب.

اه.

وفي شرح مسلم للنووي: هو - أي الصوم - في الجهاد محمول على من لا يتضرر ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه.

اه.

(قوله: باعد الله وجهه) أي ذاته.

(وقوله: سبعين خريفا) أي عاما، فأطلق الجزء وأراد الكل، وخص الخريف بالذكر لأنه أعدل أيام السنة.

والمراد أنه يبعد عن النار مسافة لو قدرت لبلغ زمن سيرها سبعين سنة.

(قوله: ويسن متأكدا) أي سنا متأكدا، فمتأكدا صفة لمصدر محذوف.

(قوله: صوم يوم عرفة) قال ع ش: ورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه، حتى أن بعضهم أخذ لحما وذهب به إلى البادية ورماه لنحو الوحوش، فأقبلت عليه ولم تأكل، وصارت تنظر إلى الشمس وتنظر إلى اللحم، حتى غربت الشمس أقبلت إليه من كل ناحية.

اه.

(قوله: لغير حاج) أي وغير مسافر وغير مريض، بأن يكون قويا مقيما.

(قوله: لأنه) أي صوم يوم عرفة.

(وقوله: يكفر السنة إلخ) أي ذنوبه الحاصلة فيها.

(قوله: كما في خبر مسلم) لفظة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وقوله: أحتسب: قال بعضهم: هو بلفظ المضارع، وضميره عائد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: السنة التي قبله: أي قبل يوم عرفة، والمراد بها: السنة التي تتم بفراغ شهره.

وقوله: والسنة التي بعده: أي بعد يوم عرفة، والمراد بها: السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور، إذا الخطاب الشرعي محمول على عرف الشرع.

وقد نقل ذلك المدابغي عن ابن عباس، وعبارته:(فائدة) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وهذه بشرى بحياة سنة مستقبلة لمن صامه، إذ هو - صلى الله عليه وسلم - بشر بكفارتها، فدل لصائمه على الحياة فيها، إذ هو - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

اه.

وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما: من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

(قوله: وهو) أي يوم عرفة.

(قوله: والأحوط صوم الثامن) أي لأنه ربما يكون هو التاسع في الواقع.

(قوله: مع عرفة) أي مع صوم يومها.

(قوله: والمكفر: الصغائر) قال الكردي: اعتمده الشارح في كتبه،

ثم كلام ابن المنذر المفيد خلاف ما قاله الإمام، وسكت عليه، فكأنه وافقه.

ولهذا قال القليوبي في حواشي المحلي: عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا.

ومشى عليه صاحب الذخائر، وقال: التخصيص بالصغائر - تحكم.

ومال إليه شيخنا الرملي في شرحه.

اه.

والذي يظهر: أن ما صرحت به الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر: لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر.

وما صرحت الأحاديث فيه بأن يكفر الكبائر: لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها بعد تصريح الشرع به.

ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه.

وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر، والفضل واسع.

اه.

ببعض حذف.

(قوله: ويتأكد صوم الثمانية قبله) أي يوم عرفة، فعليه يكون الثامن مطلوبا من جهتين: جهة الاحتياط لعرفة، وجهة دخوله في العشر غير العيد.

كما أن صوم يوم عرفة مطلوب أيضا من جهتين: كونه من عشر ذي الحجة، وكونه يوم عرفة.

(قوله: للخبر الصحيح فيها) أي الثمانية: أي صومها مع صوم يوم عرفة، وذلك لخبر هو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.

وورد أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم -: كان يصوم تسع ذي الحجة.

(وقوله: المقتضى إلخ) في الكردي: الراجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة، إلا يوم عرفة.

اه.

(قوله: ويوم عاشوراء) بالمد، معطوف على يوم عرفة.

أي ويسن متأكدا صوم يوم عاشوراء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.

وإنما لم يجب صومه للأخبار الدالة بالأمر بصومه.

لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه،

وحملوا الأخبار الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب.

(قوله: وهو) أي عاشوراء.

(وقوله: عاشر المحرم) أي اليوم العاشر منه.

(قوله: لأنه يكفر السنة الماضية) علة لسنية صومه.

(قوله: كما في مسلم) أي في رواية مسلم، وقد علمتها آنفا.

(قوله: وتاسوعاء) بالمد أيضا، وهو معطوف على عاشوراء، أي

(قوله: وهو) أي تاسوعاء.

(وقوله: تاسعه) أي المحرم.

(قوله: لخبر مسلم) دليل لسنية صوم تاسوعاء.

(وقوله: إلى قابل) أي إلى عام قابل، وهو مصروف - كما هو ظاهر -.

(وقوله: فمات) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وقوله: قبله) أي قبل مجئ تاسوعاء العام القابل.

(قوله: والحكمة) أي في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة اليهود، أي فإنهم يصومون العاشر فقط، فنخالفهم ونصوم التاسع معه.

والحكمة أيضا: الاحتياط، لاحتمال الغلط في أول الشهر،

لكن في الأم لا بأس بإفراده.

اه.

(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن الحكمة إلخ.

(قوله: لمن لم يصمه) أي التاسع.

(قوله: بل وإن صامه) أي بل يسن صيام الحادي عشر، وإن صام التاسع.

(قوله: لخبر فيه) أي لورود خبر في صيامه الحادي عشر مع ما قبله من صيام العاشر والتاسع، وهو ما رواه الإمام أحمد: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما، وبعده يوما.

ذكره في شرح الروض، وذكر فيه أيضا أن الشافعي نص في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة، ونقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره.

اه.

(لا بأس أن يفرده) أي لا بأس أن يصوم العاشر وحده.

قال: وقال العلامة صاحب جمع التعاليق: يكره الكحل يوم عاشوراء، لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم،

قال العلامة الأجهوري: ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل وطبخ الحبوب ولبس الجديد وإظهار السرور، فقال: لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين،

وقد عدها بعضهم اثنتي عشرة خصلة، وهي: الصلاة، والصوم، وصلة الرحم، والصدقة والاغتسال، والاكتحال، وزيارة عالم، وعيادة مريض، ومسح رأس اليتيم، والتوسعة على العيال، وتقليم الأظفار، وقراءة سورة الإخلاص - ألف مرة -.

ونظمها بعضهم فقال: في يوم عاشوراء عشر تتصل * * بها اثنتان ولها فضل نقل صم، صل، صل، زر عالما، عد، واكتحل * * رأس اليتيم امسح، تصدق واغتسل وسع على العيال، قلم ظفرا * * وسورة الإخلاص قل ألفا تصل

وأول يوم نزل فيه المطر من السماء يوم عاشوراء، وأول رحمة نزلت إلى الأرض يوم عاشوراء.

وهو اليوم الذي خلق الله فيه العرش، واللوح، والقلم.

وهو اليوم الذي خلق الله فيه جبريل، ورفع فيه عيسى.

وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة.

فولى بوجهه عنه، ولم يعطه شيئا، فرجع الفقير وهو مكسور القلب، وولى ودمعه يجري على خده، فرآه جار له صيرفي - وكان يهوديا - فنزل خلف الفقير وقال له أراك تكلمت مع جاري فلان، فقال قصدته في درهم واحد لأفطر به عيالي، فردني خائبا، وقلت له أدعو لك في هذا اليوم.

فقال اليهودي: وما هذا اليوم؟ فقال الفقير: هذا يوم عاشوراء - وذكر له بعض فضائله - فناوله اليهودي عشرة دراهم،

فمضى الفقير، وقد انشرح لذلك، ووسع على أهله النفقة، فلما كان الليل، رأى الصيرفي - المسلم - في المنام كأن القيامة قد قامت، وقد اشتد العطش والكرب، فنظر،

فنودي: هذا القصر كان قصرك بالأمس، فلما رددت ذلك الفقير مكسور القلب.

محي اسمك من عليه، وكتب باسم جارك اليهودي الذي جبره وأعطاه عشرة دراهم.

فأصبح الصيرفي مذعورا، يناوي على نفسه بالويل والثبور، فجاء إلى جاره اليهودي،

قال: وما هي؟ قال: تبيعني ثواب العشرة دراهم - التي دفعتها بالأمس للفقير - بمائة درهم.

فقال: والله ولا بمائة ألف دينار،

فقال: ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟.

قال: الذي يقول للشئ كن فيكون، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

(إخواني) كان هذا يهوديا، فأحسن الظن بيوم عاشوراء، وما كان يعرف فضله، فأعطاه الله ما أعطاه،

فاعمل لميزانك خيرا فعسى * * يكون في يوم الحساب راجحا؟ وصم، فهذا يوم عاشوراء الذي * * ما زال بالتقوى شذاه فائحا يوم شريف، خصنا الله به * * يا فوز من قدم فيه صالحا

(قوله: وصوم ستة أيام من شوال) معطوف على صوم يوم عرفة.

أي ويسن متأكدا صوم ستة أيام من شهر شوال.

وكان المناسب للشارح أن يقدر لفظ صوم في جميع المعطوفات، أو يتركه في الجميع.

(قوله: لما في الخبر الصحيح) لفظه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر.

(قوله: إن صومها مع صوم رمضان) أي دائما، فلا تكون المرة من صيام رمضان وستة من شوال كصيام الدهر، بدليل رواية: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام - أي من شوال - بشهرين.

فذلك صيام السنة.

فالحاصل أن كل مرة بسنة.

اه.

سم بزيادة.

وفي البجيرمي: وهذا يقتضي أن المراد بالدهر: العمر، وبه قال ع ش، لكن كلام الشارح الآتي يدل على أن المراد به السنة.

اه.

(قوله: كصيام الدهر) أي فرضا، وإلا لم يكن لخصوصية ست شوال معنى، إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها.

اه.

تحفة بتصرف. وفي المغني:(تنبيه) قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لكل أحد - سواء صام رمضان أم لا - كمن أفطر لمرض، أو لصبا، أو كفر، أو غير ذلك،

لكن لا يحصل له هذا الثواب المذكور، خصوصا من فاته رمضان وصام عنه شوالا، لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم، ولذلك قال بعضهم: يستحب له في هذه الحالة أن يصوم ستا من ذي القعدة، لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب.

اه.

وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن صومها لا يحصل بغيرها،

(قوله: واتصالها بيوم العيد أفضل) أي من عدم اتصالها به، ولكن يحصل أصل السنة بصومها غير متصلة به كما يحصل بصومها غير متتابعة، بل متفرقة في جميع الشهر.

(قوله: مبادرة للعبادة) علة لأفضلية اتصالها بيوم العيد.

أي وإنما كان أفضل لأجل المبادرة في العبادة.

أي ولما في التأخير من الآفات.

(قوله: وأيام الليالي) معطوف على يوم عرفة أيضا.

أي ويسن متأكدا صوم أيام الليالي البيض، وقدر الشارح لفظ الليالي: لأنها هي التي توصف بالبيض، وبالسود، دون الأيام.

(قوله: البيض) صفة لليالي، ووصفت بذلك: لأنها تبيض بالقمر من أولها إلى آخرها.

(قوله: وهي الثالث إلخ) الاحتياط صوم الثاني عشر معها.

(وقوله: وتالياه) أي وهما الرابع عشر والخامس عشر.

(قوله: لصحة الأمر بصومها) أي في رواية أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

اه إرشاد العباد.

(قوله: لأن صوم الثلاثة الخ) علة للعلة،

(وقوله: كصوم الشهر) في رواية عن أبي ذر أن: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله.

وهذه الرواية لا تنافي الحكمة المذكورة، لأن الذي في الرواية إذا كان ذلك على الدوام، بدليل قوله من كل شهر.

وهم ينتظرون الإذن على عمر رضي الله عنه، فدخلوا، فأتينا بقصاع فأكل، فحركته أذكره بيدي، فقال إني لم أنس ما قلت لك، إني أخبرتك إني صائم، إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فأنا أبدا صائم.

ورى البيهقي في سننه عن أبي هريرة قريبا من قصة أبي ذر، وأنه قال لهم أنا مفطر في تخفيف الله صائم في تضعيف الله.

اه.

(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن صوم الثلاثة كصوم الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها تحصل السنة بثلاثة غيرها من أيام الشهر.

فما في شرح مسلم - من أن هذه الثلاثة هي المأمور بصيامها من كل شهر - فيه نظر.

اه.

وقوله: بالسنتين - بضم السين وفتح النون المشددتين - أي سنة صوم الثلاثة، وسنة صوم أيام البيض.

(قوله: لكنها) أي أيام البيض.

(وقوله: أفضل) أي من غيرها من بقية الشهر.

(قوله: ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة) أي لأن صومه حرام، لكونه من أيام التشريق.

(قوله: وقال الجلال البلقيني: لا) أي لا يبدله به.

(قوله: بل يسقط) أي صومه أي طلبه.

(قوله: أيام السود) كان عليه أن يذكر هنا الليالي - كما ذكرها فيما مر - بأن يقول أيام الليالي السود، وإنما وصفت بذلك، لسواد جميع الليل فيها، لعدم القمر.

(قوله: وهي الثامن والعشرون وتالياه) لكن عند نقص الشهر يتعذر الثالث، فيعوض عنه أول الشهر، لأن ليلته كلها سوداء.

وعبارة التحفة: وهي السابع أو الثامن والعشرون وتالياه،

(قوله: وصوم الاثنين والخميس) معطوف على صوم يوم عرفة.

أي ويسن متأكدا صوم يوم الاثنين ويوم الخميس.

(قوله: للخبر الحسن إلخ) دليل لتأكد صومهما.

(وقوله: إنه الخ) بدل من الخبر الحسن، أو عطف بيان له.

(وقوله: يتحرى) أي يقصد.

(وقوله: وقال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وقوله: تعرض فيهما) أي الاثنين والخميس.

(وقوله: الأعمال) أي أعمال ما بينهما معهما، فتعرض أعمال الثلاثاء والأربعاء والخميس: في الخميس.

وأعمال الجمعة والسبت والأحد والاثنين: في الاثنين.

(وقوله: وأنا صائم) أي متلبس بالصوم حقيقة، لأن العرض قبل الغروب.

اه.

ش ق.

وفي البجيرمي: قوله: وأنا صائم، أي قريب من زمن الصوم، لأن العرض بعد الغروب.

اه.

(قوله: والمراد عرضها على الله تعالى) أي إجمالا.

وكان المناسب زيادته، لأن العرض إنما يكون على الله تعالى مطلقا - سواء كان عرض الاثنين والخميس، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليلة القدر، فالفرق إنما هو في الإجمال والتفصيل - فعرض الإثنين والخميس، على الله تعالى إجمالي،

والعرض التفصيلي هو في كل يوم وليلة - كما نص على ذلك في التحفة - وعبارتها: أي تعرض على الله تعالى،

اه.

بتصرف.

فتلخص أن العرض الإجمالي في كل أسبوع مرتين،

(قوله: وأما رفع الملائكة إلخ) يفيد أن ما قبله لا ترفعه الملائكة، مع أن الرفع إنما يكون من الملائكة مطلقا، في هذا، فيما قبله.

وكان المناسب أن يقول: وأما عرضها تفصيلا: فهو رفع الملائكة إلخ.

(قوله: فإنه) أي الرفع.

(وقوله: مرة بالليل ومرة بالنهار) وذلك لأنه تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة العصر، ثم ترتفع ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل، ويجتمعان عند صلاة الصبح، فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار.

وهذا هو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار.

(قوله: ورفعها في شعبان) أي الثابت بخبر أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن إكثاره الصوم في شعبان، فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

(قوله: وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس - لخصوصيات) هي أنه - صلى الله عليه وسلم - ولد في يوم الإثنين، وبعث فيه، وتوفي فيه،

روى السهيلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: لا يفتك صيام الاثنين، فإني ولدت فيه، وبعثت فيه، وأموت فيه أيضا.

والخميس: لأنه خامسه.

كذا ذكره المصنف ناقلا له عن أهل اللغة.

قال الأسنوي: فيعلم منه أن أول الأسبوع الأحد.

ونقله ابن عطية عن الأكثرين، وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت.

اه.

وفي البجيرمي: سميا بذلك: لأنه ثاني أيام إيجاد المخلوقات - غير الأرض - والخميس خامسها، وما قيل لأنه ثاني الأسبوع مبني على مرجوح، وهو أن أوله الأحد، وإنما أوله السبت على المعتمد - كما في باب النذر -.

اه.

(قوله: وعد إلخ) مصدر مضاف إلى فاعله، وهو مبتدأ، خبره شاذ.

(وقوله: اعتياد) مفعول أول للمصدر.

(وقوله: صومهما) أي الاثنين والخميس.

(وقوله: مكروها) مفعول ثان للمصدر - يعني أن الحليمي عد المواظبة على صوم الاثنين والخميس من المكروه، وهذا غريب شاذ.

وعبارة المغني: وأغرب الحليمي فعد من المكروه اعتياد صوم يوم بعينه، كالاثنين، والخميس، لأن في ذلك تشبيها برمضان.

اه.

(تتمة) يستحب صوم يوم الأربعاء شكرا لله تعالى على عدم هلاك هذه الأمة فيه، كما أهلك فيه من قبلها.

وعقد تسعين.

رواه البيهقي.

ومعنى ضيقت عليه: أي عنه، فلم يدخلها، أو لا يكون له فيها موضع.

رواه الشيخان: ولخبر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.

رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط الشخين، ولأن اليهود تعظم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ومحل الكراهة الإفراد: ما لم يوافق عادة له - كأن كان يعتاد صوم يوم وفطر يوم، فوافق صومه يوما منها، وإلا فلا كراهة - كما في صوم يوم الشك.

قوله: فرع) أي في بيان أن صوم هذه الأيام المتأكد يندرج في غيره.

(قوله: أفتى إلخ) حاصل الإفتاء المذكور أنه إذا كان عليه صوم فرض قضاء أو نذر وأوقعه في هذه الأيام المتأكد صومها: حصل له الفرض الذي عليه، وحصل له ثواب صوم الأيام المسنون، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حصول الثواب بين أن ينويه مع الفرض أو لا، وهو مخالف لقول ابن حجر الآتي أنه لا يحصل له الثواب إلا إذا نواه، وإلا سقط عنه الطلب فقط.

(قوله: بحصول إلخ) متعلق بأفتى.

(وقوله: ثواب عرفة) أي صوم يومها.

(وقوله: وما بعده) ما: اسم موصول معطوف على عرفة، والظرف متعلق بمحذوف صلة ما، والضمير يعود على عرفة، والمناسب تأنيثه، لأن المرجع مؤنث: أي أفتى بحصول ثواب عرفة، وبحصول ثواب ما ذكر بعد عرفة، وهو عاشوراء وتاسوعاء وستة من شوال إلخ.

والمراد ثواب صومها كما هو ظاهر.

(قوله: بوقوع إلخ) متعلق بحصول.

(وقوله: صوم فرض) أي قضاء أو نذر.

(وقوله: فيها) متعلق بوقوع، والضمير يعود على المذكورات من عرفة وما بعده.

(قوله: فقال) أي النووي في المجموع، فالفاعل ضمير يعود عليه.

ويحتمل عوده على الأسنوي - كما صرح به هو أول الباب في مبحث النية، وصرح به أيضا في فتح الجواد - لكن ظاهر صنيعه هنا الأول، لأنه جعل الأسنوي تابعا للنووي، فيكون القول له.

(قوله: إن نواهما) أي الصوم المسنون والمفروض.

(قوله: لم يحصل له شئ منهما) أي من المسنون والمفروض - كما إذا نوى مقصودين لذاتهما، كسنة الظهر، وفرض الظهر.

(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد.

ونص عبارته: وقال الأسنوي: القياس أنه إن لم ينو التطوع حصل له الفرض،

اه.

وإنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته.

والذي يتجه إلى آخر ما ذكره الشارح.

ثم قال: وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل، فهل يثاب على النفل حينئذ - لأن القصد التقرب بالصوم عن الجهتين وقد حصل - أولا - لأن صحة نية الصائم صوما آخر بعيدة -؟ كل محتمل.

اه.

(قوله: وجود صوم فيها) أي في هذه الأيام عرفة وما بعده.

(قوله: فهي) أي هذه الأيام.

أي صومها.

ولا بد من تقدير هذا المضاف ليصح التشبيه بالتحية.

(وقوله: كالتحية) أي فإنها تحصل بفرض أو نفل غيرها.

لأن القصد شغل البقعة بالطاعة، وقد وجدت.

(قوله: فإن نوى التطوع أيضا) أي كما أنه نوى الفرض.

(وقوله: حصلا) أي التطوع والفرض، أي ثوابهما.

(قوله: وإلا) أي وإن لم ينو التطوع، بل نوى الفرض فقط.

(وقوله: سقط عنه الطلب) أي بالتطوع، لاندراجه في الفرض.

(وقوله: أفضل الشهور إلخ) قد نظم ذلك بعضهم بقوله:

وأفضل الشهور بالإطلاق: * * شهر الصيام، فهو ذو السباق فشهر ربنا هو المحرم * * فرجب، فالحجة المعظم فقعدة، فبعده شعبان * * وكل ذا جاء به البيان

(قوله: الأشهر الحرم) هي أربعة: ثلاثة منها سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منها فرد وهو رجب.

وإنما كان الصوم فيها أفضل، لخبر أبي داود وغيره: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك.

وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم، كما جاء التصريح به في الخبر.

اه.

شرح الروض.

وإنما سميت حرما: لأن العرب كانت تتحرمها وتعظمها، وتحرم فيها القتال، حتى أن أحدهم لو لقي قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه الأشهر لم يزعجه، وكان القتال فيها محرما في صدر الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: * (فاقتلوهم حيث وجدتموهم) * .

(قوله: وأفضلها) أي الأشهر الحرم المحرم - لخبر مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم وإنما سمي محرما: لتحريم الجنة فيه على إبليس.

(قوله: ثم رجب) هو مشتق من الترجيب، وهو التعظيم، لأن العرب كانت تعظمه زيادة على غيره.

ويسمى الأصب: لانصاب الخير فيه.

والأصم: لعدم سماع قعقعة السلاح فيه.

ويسمى رجم - بالميم - لرجم الأعداء والشياطين فيه حتى لا يؤذوا الأولياء والصالحين.

(قوله: ثم الحجة ثم القعدة) بعضهم قدم القعدة على الحجة، لكن المعتمد تقديم الحجة، فهو أفضل، لوقوع الحج فيه، ولاشتماله على يوم عرفة.

والأفصح: فتح قاف القعدة، وكسر حاء الحجة.

وقد نظم ذلك بعضهم فقال: وفتح قاف قعدة قد صححوا * * وكسر حاء حجة قد رجحوا وسميا بذلك: لوقوع الحج في الأول، وللقعود عن القتال في الثاني.

(قوله: ثم شهر شعبان) أي ثم بعد الأشهر الحرم شهر شعبان، لخبر الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان.

(واعلم) أن الأفصح ترك إضافة لفظ شهر إلى شعبان،

وقد أشار إلى ذلك بعضهم في قوله: ولا تضف شهرا إلى اسم شهر * * إلا لما أوله الرا - فادر - واستثن من ذا راجبا فيمتنع * * لأنه فيما رووه ما سمع

(قوله: وصوم تسع ذي الحجة) أي التسع من أول الشهر، وهذا التعبير أولى من تعبير بعضهم بعشر ذي الحجة، لأنه يدخل فيه يوم العيد، مع أنه لا ينعقد.

(وقوله: أفضل من صوم عشر المحرم) للخبر الصحيح المار الذي قال الشارح فيه إنه يقتضي أنه أفضل من صيام عشر رمضان الأخير، وقد علمت أن الراجح خلافه.

(واعلم) أنه كان المناسب أن يذكر أولا تأكد صوم عشر المحرم بالخصوص، ثم يذكر تفضيل غيره عليه - كما صنع غيره.

(قوله: اللذين يندب إلخ) اسم الموصول نعت لتسع ذي الحجة ولعشر المحرم، ولا حاجة إليه، لأنه معلوم، إذ الأول قد صرح به فيما مر،

(قوله: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته) أي ونحوهما من كل عبادة متطوع بها، كاعتكاف، وطواف، ووضوء.

(قوله: فله قطعهما) أي لخبر: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام،

ويقاس بالصوم: الصلاة ونحوها.

ولكن يكره القطع، إن لم يكن بعذر، وإلا كأن قطعه ليساعد الضيف في الأكل إذا شق عليه امتناع مضيفه منه، فلا كراهة.

ويترتب على الكراهة عدم الثواب على الماضي، ويترتب على عدمها وجود الثواب.

رواه أبو داود.

وقيس بالصوم غيره.

(قوله: لا نسك تطوع) أما هو: فيحرم قطعه، لمخالفته غيره في لزوم الإتمام، والكفارة بإفساده بجماع.

واعترض كونه تطوعا: بأن الشروع فيه شروع في فرض الكفاية، فهو من فروض الكفايات، لا من النوافل.

ويمكن أن يقال: يتصور ذلك بما إذا كان الفاعل صبيا، وأذن له وليه.

أو عبدا وأذن له سيده.

قال ع ش: وعليه - فالوجوب - أي وجوب إتمامه - بالنسبة للصبي متعلق بالولي.

اه.

(قوله: ومن تلبس بقضاء واجب)

والمراد بالواجب: العيني.

قال في شرح المنهج: وخرج بالعيني فرض الكفاية، فالأصح - وفاقا للغزالي وغيره - أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد، وصلاة الجنازة، والحج، والعمرة.

(قوله: ولو موسعا) أي ولو كان قضاؤه على التراخي، بأن لم يتعد بترك الصوم أو الصلاة.

(قوله: ويحرم على الزوجة إلخ) هذا حيث جاز التمتع بها، وإلا كأن قام بالزوج مانع من الوطئ - كإحرام، أو اعتكاف - فلا حرمة، وحيث لم يقع بها مانع - كالرتق والقرن - وإلا فلا حرمة أيضا.

ومحل التحريم في الصوم المتكرر في السنة - كالاثنين والخميس -

ومع الحرمة: ينعقد صومها - كالصلاة في دار مغصوبة - ولزوجها وطؤها، والإثم عليها.

(قوله: وزوجها حاضر) أي في البلد.

قال ع ش: ولو جرت عادته أن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره، لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته.

اه.

وخرج بكونه حاضرا في البلد: ما إذا كان غائبا عنها، فلا يحرم عليها ذلك، بلا خلاف.

(قوله: إلا بإذنه) أي الزوج.

وذلك لخبر الصحيحين: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد - أي حاضر - إلا بإذنه.

قال ابن حجر: وكالزوج: السيد - إن حلت له - وإلا حرم بغير إذنه، إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة، والعبد كمن لا تحل فيما ذكر اه.

وكتب الكردي: قوله: كمن لا تحل: أي فيحرم صومه بغير إذن سيده، إن حصل له به ضرر ينقص الخدمة.

اه.

(قوله: يحرم الصوم الخ) أي ولا ينعقد.

(قوله: في أيام التشريق) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر،

وقوله: والعيدين: أي عيد الفطر، وعيد الأضحى.

والأصل في حرمة صومهما: الإجماع المستند إلى نهي الشارع - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين.

(قوله: وكذا يوم الشك) أي

رواه الترمذي وغيره، وصححوه.

قيل: والمعنى فيه القوة على صوم رمضان.

وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان.

ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه، وليس في صوم شعبان إضعاف، بل تقوية،

اه.

نهاية.

وما ذكر من تحريم صوم يوم الشك، هو المعتمد في المذهب.

وبيان أن صومه مكروه أو حرام، لشيئين: كونه يوم الشك وكونه بعد النصف، فيكون النهي فيه أعظم منه فيما قبله.

اه.

(قوله: لغير ورد) أي عادة، وتثبت بمرة.

ومثل الورد: ما لو صامه عن نذر مستقر في ذمته أو عن قضاء لنفل أو فرض أو كفارة، فلا يحرم.

(قوله: وهو يوم الخ) بيان لضابط يوم الشك.

(قوله: وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال)

(وقوله: ولم يثبت) - أي الهلال - عند الحاكم لكونه لم يشهد بالرؤية أحد، أو شهد بها صبيان أو نساء، أو عبيد، أو فسقة.

(قوله: وكذا بعد نصف شعبان) أي

(قوله: ما لم يصله بما قبله) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله،

(قوله: أو لم يوافق عادته) أي ومحل الحرمة أيضا ما لم يوافق صومه عادة له في الصوم،

(قوله: أو لم يكن عن نذر الخ) أي: ومحل الحرمة أيضا: ما لم يكن صومه عن نذر مستقر في ذمته، أو قضاء،

وقيس بما في الحديث من العادة: النذر، والقضاء، والكفارة - بجامع السبب -.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب الحج] هو آخر أركان الإسلام، وأخره عن الصوم نظرا للقول بأن الصوم أفضل منه، واقتداء بخبر: بني الإسلام الخ.

واعلم أن فضائله لا تحصى.

منها خبر: من جاء حاجا يريد وجه الله تعالى، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويشفع فيمن دعا له.

ومنها خبر: من قضى نسكه، وسلم الناس من لسانه ويده، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وروى ابن حبان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة،

وأعمال الحج كلها تعبدية، وقد ذكر لهما بعض حكم،

وفيه أيضا أن يتذكر العبد بالتجرد عند الإحرام: التجرد عن الدنيا عند نزول الحمام - كما كان أولا - لما خرج من بطن أمه مجردا عن الثياب، وفيه شبه أيضا بحضور الموقف يوم الحساب - كما قال تعالى: * (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) * .

* (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) * .

اه.

وأما الاغتسال عند الإحرام: فلحكمة ظاهرة الإحكام، وهو أن الله تعالى يريد أن يعرض الحجاج على الملائكة ليباهي بهم الأنام، فلا يعرضون على الملائكة الكرام إلا وهم مطهرون من الأدناس والآثام.

وفيه أيضا حكمة أخرى: وهي أن الحجاج يضعون أقدامهم على مواضع أقدام الأنبياء الأبرار، فيكونون قبل ذلك قد اغتسلوا لينالوا بركتهم في تلك الآثار، كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) *.

فسل ما تريد، فأنا أقرب إليك من حبل الوريد.