وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه،

وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها.

وإن اعتكف رمضان، أو العشر الأخير منه، استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، ويخرج منه إلى المصلى نص عليه،

وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة. وقاله مالك، وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا، وعن إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك. قال المجد وغيره: ليصل طاعة بطاعة.

وقال ابن الماجشون: إنه السنة المجمع عليها.

وإن نذر اعتكاف العشر الأواخر، فنقص أجزأه وفاقًا،

بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص، يقضي يومًا وفاقًا،

وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز وفاقًا، لفعله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، متفق عليه،

وعنه: مثله من قابل، لا سيما فيه ليلة القدر. ذكره المجد وغيره، وجزم به غير واحد، ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه، أو ثلاثون يومًا بلياليها، لأن الشهر اسم لما بين الهلالين.

ولو ثلاثين يومًا، لأنه مقتضى اللفظ، والأيام المطلقة توجد بدون تتابع، ما لم ينو تتابعًا فيلزمه،

وإن نذر شهرًا متفرقًا، فله تتابعه، وفاقًا للشافعي، وقياس قول أهل الرأي، ولأنه الأفضل.

وقال الخليل: «اليوم» اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.

وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان، ولهذا قال:«دخل معتكفه قبل ليلته الأولى».

فإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، لزمه التتابع،

وإن قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا، يلزمه التتابع،

وإن قال: لله عليَّ أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع لضرورة التعيين.

أما إذا نذر عدداً بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام، أو أسبوعاً أو شهراً ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوماً، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافاً.

وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النبي ﷺ :«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

والحاصل، أنه إذا نذر عدداً،

فإما أن يشترط التتابع بلفظه، أو لا،

فإن اشترطه فيلزمه، وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام:

الأول: أن ينوي التفريق؛ فلا يلزمه إلا مفرقة. الثاني: أن ينوي التتابع، فيلزمه التتابع.

أما إذا نذر أياماً معينة فيلزمه التتابع.