فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم،

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين،

فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام،

فإن قال قائل: ثبت أن النبي ﷺ: «تزوج ميمونة وهو محرم»، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنهم وهو عالم بحالها.

فإن الراجح أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال ،

وأن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهما ـ أي؛ الواسطة بينهما ـ أخبر أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال ، وعلى هذا فيرجح ذلك؛ لأن صاحب القصة، والمباشر للقصة أدرى بها من غيره.

فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجوابه أن يقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن الرسول ﷺ تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول ﷺ، فظن أن الرسول ﷺ تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه.

وأما الثاني: وهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول ﷺ أن يتزوج وهو محرم؛ لأنه أملك الناس لإربه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربما جامعها، وله ﷺ في النكاح خصائص متعددة.

فإذاً يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال.