ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه،

وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه

ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما،

وإن قال:" ملكتك " ولا قرينة على رد بدل، فهبة.

ويصح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما، فصح قرضه، كسائر الحيوان، قال: وعدم نقله ليس بحجة،

فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز، قال: ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك، والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن.

ويصح القرض بلفظ القرض، وبلفظ السلف، لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم.