(ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) قدمه في ((الرعاية) )

. لأن القبول سبب، والحكم لا يتقدم سببه أي: لأن القبول سبب الملك، والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو القبول، فثبت الملك من حينه، ولأنه تملك عين لمعين، يفتقر إلى القبول، فلم يسبق الملك القبول، كسائر العقود.

حدث قبل القبول، من نماء منفصل، فهو للورثة أي ورثة الموصي، ككسب، وثمرة وولد، لملكهم العين حينئذ.

«ويثبت الملك به» أي بالقبول. «عقب الموت» ولو طال الزمن بين موت الموصي وقبول الموصى له، وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له؛ لأنه يثبت ملكه للموصى به من حين موت الموصي.

مثال ذلك: رجل أُوصِيَ له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد بمائة ريال، ثم لم يقبل الموصَى له إلا بعد عشرة إيام من موت الموصي ـ فالنماء ألف ريال ـ يكون للموصى له؛ لأن المؤلف يقول:«يثبت الملك به»، أي: بالقبول «عقب الموت»، أي: من حين موت الموصي، مع أنه بالأول ليس على ملكه، فهو محتمل أن يكون للورثة أو للموصى له، لكن لما قَبِل انسحب الملك بأثر رجعي ـ كما يقولون ـ فصار النماء من موت الموصي إلى قبول الموصى له، للموصَى له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

والمسألة محتملة، فكلام المؤلف رحمه الله له قوة؛ لأن ملك الموصَى له للموصى به ملك مراعى،