(و) تباح (ثيابهم) أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك،

(ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل والأزر أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب أو المجوس أو عبدة الأوثان عوراتهم كما تليها السروايل فمباحة وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي والسراويل معروفة، والجمع السراويلات، قال سيبويه: السراويل واحدة، وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف.

عوراتهم كالسراويل (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها كما لو علمت طهارتها،

وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر، وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها، ومدمن المخمر هو المداوم على شربها،

النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة.

«وثيابهم إِن جُهل حالها»، بالرَّفع على أنها معطوفة على «آنية» وكلام المؤلِّف رحمه الله يوهم أنها معطوفة على «ذبائحهم».

وقوله:«ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم» إِشارة خلاف . والكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ . والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسَّر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار،

قلنا: عموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ،

فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها . وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.

وقوله:«وثيابهم»، أي تُباحُ ثيابُهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة،

وقوله:«إن جُهل حالها» هذا له مفهومان:

الأول: أن تُعلَمَ طهارتُها. الثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها،

ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ ................