باب حد المسكر] . أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل، (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه أحمد وأبو داود.

أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل أي والسكر: هو اختلاط العقل،

وكل خمر حرام» . رواه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين من غير وجه، بهذا اللفظ، وبلفظ «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وكل شراب أسكر فهو حرام» ، فكل مسكر يقال له خمر، ويحكم بتحريمه، قال أحمد: في تحريم المسكر عشرون وجها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» رواه مسلم،

بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ «حد المسكر» أي: عقوبة المسكر، وعلم من ذلك أن عقوبة السكران حدٌّ، لا يُتَجَاوز ولا يُنقص؛ لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة.

ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدرها بثمانين،

واستدلوا بالتالي:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن.

ثانياً: أن النبي ﷺ لم يذكر حدَّه في السنة، بل قال ﷺ :«إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه» ولم يحدَّه.

ثالثاً: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أُتِي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي ، وما أشبه ذلك،

رابعاً: أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانون، فوافق على ذلك الصحابة ؛ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال:«أخف الحدود ثمانون»، ونحن نعلم أن الرسول ﷺ : ضُرِبَ الشارب في عهده نحو أربعين ،

وأيضاً قوله: أخف الحدود ثمانون، يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يُجْلَد إيَّاه في عهد النبي ﷺ،

خامساً: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «إذا شرب فاجلدوه»، وذكر ذلك ثلاثاً، ثم قال:«فإن شرب الرابعة فاقتلوه»، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل،

وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة،

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. وَهُوَ خَمْرٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَلَا يُبَاحُ شُرْبُهُ لِلَذَّةٍ وَلَا لِتَدَاوٍ وَلَا عَطَشٍ وَلَا غَيْرِهِ، إِلاَّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ، ...... «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال ﷺ :«ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقال:«ما أسكر منه الفَرَقُ فملء الكفِّ منه حرام»، والفَرَق يسع ستة عشر رطلاً.

فقوله:«كل شراب أسكر» هذا مبتدأ، خبره: الجملة المقرونة بالفاء «فقليله حرام»، وقرن الخبر بالفاء؛ لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم؛ ووجه العموم الذي فيه «كل شراب».

وقوله:«كل شراب» هذا على سبيل الأغلبية، أن يكون الخمر مشروباً، وإلا فقد يكون مأكولاً، فيعجن، ويؤكل، وقد يكون معجوناً من جهة أخرى بحيث يبل به العجين، ويؤكل ـ أي: يُعْجَن العجين بماء خمر ـ فيأكله الإنسان لقيمات، فيحصل السكر، ولهذا الأحسن أن نقول:«كل ما أسكر كثيرُهُ» كما جاء في الحديث، سواء كان شراباً، أو معجوناً، أو مطحوناً، فكل ما أسكر فإنه حرام.

ففي هذه الحال لا يكون الماء نجساً؛