ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم،

وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل،

وإن رمى صيدا بالهواء، أو على شجرة فسقط فمات حل،

وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل.

أي: وإن وقع الصيد المرمى في الهواء، في ماء، أو وقع المرمي على شجرة في ماء، أو على ما يقتله مثله أو تردى من جبل، أو تردى ترديا يقتله مثله، لم يحل أكله، وحكاه الوزير إجماعا، لجواز أن يكون نحو الماء أو الجبل، هو الذي قتله وإن وقع في ماء ورأسه خارجه، أو كان من طير الماء، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، حل

قال في المبدع: لا خلاف في إباحته، لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا، أو معينا على القتل وهذا منتف هنا. أي والنوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة، أي المفترسة، من السباع والطير.

فلو صدت طائراً بالبندق سواء حذفت باليد، أو حذفت بالمقلاع فقتلته لم يحل؛ لأن النبي ﷺ نهى عنها، وقال:«إنها لا تنكأ عدواً ولا تصيد صيداً، وإنما تفقأ العين، وتكسر السن»، أي: أنه لا

فائدة منها، فالعدو لا تدفعه، والصيد لا تصيده؛ لأنه لا يحل الصيد بها، إلاّ إذا أدركتَهُ حياً فذكَّيتَهُ.

وقال: إن الصيد به لا يجوز، ولا يحل، ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا على حل صيده،

فإذا جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل التمرة، أمسكه الحبل واشتد على رقبته، فأحياناً يدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه، وأحياناً يموت قبل أن يدركه،

فإذا مات فلا يحل؛ لأنه خُنِقَ خنقاً.

والحاصل أنه يشترط في آلة الصيد شرطان:

الأول: ما يشترط في آلة الذبح وهو أن تكون محددة غير سن ولا ظفر.