(وكيفما اقترعوا جاز) بالحصى أو غيره،

غيره وإن خير أحدهم الآخر، لزمت برضاهم، وتفرقهم قال الشارح: ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد، بخروج القرعة، حتى يرضيا بذلك، لأن ما فيه رد، بيع حقيقة، والبيع لا يلزم بالقرعة، وخيار المجلس، يثبت في القسمة بمعنى البيع، وهي قسمة التراضي.

قاسم حاكم . أو قاسم نصباه يقبل ببينة أي

أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر لأن الأصل عدم ذلك.

وإمساك مع أرش، وفسخ . باب الدعاوي والبينات أي حكم ما يدعي الشخص على غيره، من مال أو غيره، والبينة ما يثبت به حقه، من شهود أو يمين، أو غير ذلك، والأصل في الدعوى ما يأتي من قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم» الحديث.

والبينات كل ما يبين الحق، قال تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وقال صلى الله عليه وسلم: «البينة وإلا فحد في ظهرك» .