إما أن يكون عينا كالمثال المتقدم،

وإما أن يكون عرض تجارة أي تجارة محتكر،

فإذا كان كذلك فإنه يزكيه المحتكر بعد قبضه لسنة من أصله،

وأما إن لم يكن الأصل عينا ولا عرضا من عروض التجارة؛ أي من احتكار بأن كان أصله عرضا من عروض القنية أو الميراث، أو كان عرض هبة أو صدقة أو أرش جناية، فلا زكاة فيه إلَّا بعد حول من قبضه. قاله التتائي، وغيره.

وقال الخرشي عثد قوله: "أو عرض تجارة" ، سواء ملكه بهبة أو إرث أو غيرهما، وقصد به التجارة. انتهى. أي فإن لم يقصدها به فإنه لا زكاة فيه إلَّا بعد حول من قبضه،

ولو أخره فرارا. وقد مر أن العطية لو بقيت بيد معطيها سنين قبل القبول والقبض، لا زكاة فيها لماضي الأعوام على المعطي بالكسر، ولا على المعطى بالفتح عند سحنون حيث قبلها المعطى بالفتح، خلافا لرواية سحنون عن ابن القاسم: لا تسقط زكاتها عن ربها،

فإن لم يقبل فالزكاة على المعطي بالكسر لماضي السنين. وعلم مما قررت أن قوله: "إن كان أصله عينا بيده" ، أو عرض تجارة مشتمل على شرطين، أَحَدُهُمَا أن يكون الأصل بيد مالك الدين، ثانِيهِمَا أن يكون هذا الأصل أحد شيئين،

إما عينا وهي صورة القرض المتقدمة،

وإما عرض تجارة. واعلم أن صورة القرض المذكورة يستوي فيها المحتكر والمدير؛ لأن دين القرض لا يزكى إلَّا بعد القبض، وسيأتي الكلام على دين المدير إن شاء الله. وقوله: "عينا بيده" ، قال الشبراخيتي: يصح في "عينا" أن تكون خبر كان،

وأن تكون حالا، وبيده حال بعد حال، وقوله: "بيده" ؛ أي بيد مالك الدين -كما علمت- ومثل يده يد وكيله كما نص عليه غير واحد،

وأما قبل القبض فلا زكاة فيه، خلافا للشافعي،

فلو قبض عرضا فإنه لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه،

فإذا باعه زكى لحول من يوم قبض الأصل؛ أي العرض، وقوله: "قبض عينا" ، ظاهره سواء كان الدين عرضا وأخذ عنه العين، أو عينا وأخذها كما أن ظاهر مفهومه أنه لا زكاة في العرض أخذ عن عين أم لا. وبما قررت علم أن قوله: "قبض عينا" يتضمن شرطين: أحدهما قبضه فلا زكاة فيه حتى يقبض، ثانيهما: أن يكون المقبوض عينا.

وفي الشبراخيتي: فإن قبضه عرضا لم يزكه إلَّا أن يكون فارا. انتهى.

وقال عبد الباقي: فإن قبض عرضا لم تجب فيه الزكاة،

وظاهره ولو فرارا من الزكاة، وينبغي أن يجريَ فيه ما جرى في قبض ثمن عرض التجارة عرضا فرارا من الزكاة، وسيأتي.