وَلَوْ قَاتَلَتْ إلَّا إذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ عَلَيْهَا بِفَجْءِ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا أَسْهَمَ لَهَا كَمَا قَالَ الْجُزُولِيُّ

وَلَوْ قَاتَلَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَلَهُ نِصْفُ سَهْمٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهُ،

وَإِنْ قُدِّرَ ذَكَرًا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ كَالْمِيرَاثِ وَأَخَلَّ الْمُؤَلِّفُ بِقَيْدِ الذُّكُورِيَّةِ وَلَا يُقَالُ تَذْكِيرُ الْأَوْصَافِ يُشْعِرُ بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْأَوْصَافُ أَسْمَاءُ أَجْنَاسِ تَشْمَلُ الْأُنْثَى كَقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ الْعَدْلُ حُرٌّ مُسْلِمٌ إلَخْ فَيَشْمَلُ الْأُنْثَى. الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَلَا يُسْهَمُ لِعَبْدٍ،

وَلَوْ قَاتَلَ عَلَى الْمَشْهُورِ. الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا يُسْهَمُ لِكَافِرٍ،

وَلَوْ قَاتَلَ عَلَى الْمَشْهُورِ. الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ عَاقِلٍ. السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَلَا يُسْهَمُ لِصَبِيٍّ. السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا لِلْقِتَالِ أَيْ فِي الْمُنَاشَبَةِ وَسَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا،

وكذا من في حكم الحاضر كمن ضل في بلد العدو أو من تخلف عن الحضور لمصلحة تعود على الجيش، السابع أن لا يكون مريضا على تفصيل يأتي في قوله: "ومريض" الخ. ولا خلاف أن من اجتمعت فيه هذه الشروط يستحق الإسهام، وقوله: "حاضر" ، أي يستحق الإسهام إذا حضر مناشبة القتال قاتل أو لم يقاتل، واحترزت بالذكر عن المرأة فإنه لا يسهم لها وإن قاتلت على المشهور، وحكى الباجي واللخمي والمازري الإسهام بشرط القتال، وقد مر أنه يسهم لها إن تعين عليها القتال بفجء العدو، واتفق على عدم الإسهام لها إن لم تقاتل، ويسهم للخنثى ربع سهم عند ابن رشد، واقتصر عليه من نظم أحكامه الفقهية فقال: له ربع سهم في الغزاة وإن زنى … به فعليه الحد والحد أعدل

وقيل له نصف سهم، واستظهر لأنه إن قدر أنثى فلا شيء له وإن قدر ذكرا فله نصف نصيبه كالميراث،

وفي الشبراخيتي عن الأجهوري: حقيقة الخنثى وإن لم يشكل … ذو آلة لمرأة والرجل

وقيل أيضا منه عار منهما … ويمنع المشكل من وطء الإما كالنكح

ومثله الصلاة والشهادة … إلا بما به تخص النسوة كعيب فرج وله إن جاهدا … شطر

وقيل بل له ربع بدا فما له شهادة فيما به … يختص نوع منهم فانتبه كذاك للخروج للحج وفي … لباس الإحرام وفدية تفي وإن يكن في حجه بعرفه … يحضر جالسا كأنثى فاعرفه وإن يصل في جماعة يقف … بعد النسا وخلف ذكران عرف وهل عليه جمعة كالذكر … وسنة العيد محل نظر وما عليه إن زنى بالذكر … حد كذا بالفرج عند الأكثر والحد في ذا للصقليين … واقتصرا عليه دون مين ومن زنى به بغير الدبر … عنه انتفى الحد بقول الأكثر وحد قذفه على حد الزنى … يجري وهذا ظاهر بلا عنا ورضعه محرم كالمرأة … هذا الذي يظهر في القضية كلغونا أذانه وعدم … إجزائه عن الزكاة فاعلم ووحده في سجنه يكون … وعقله كإرثه يبين وقال بعض إن في قطع الذكر … نصف حكومة وعقل يعتبر ذكر هذا الحافظ ابن عرفه … قلت وشفراه كذا والحشفه وهل يعاقل لثلث الدية … كمرأة لا نص في المسألة وإن يمت فخادم تشرى له … من ماله لتلي اغتساله أو تشترى من بيت مال حيث لا … مال ولا محرم للخنثى انجلا وأعتقنها وولاؤها استقر … للمسلمين قلت في هذا نظر إذ لو تكون ملكه لم تعتق … ودفعت للوارث المحقق فإن تعذر اشتراء الأمة … يمم واحتيط بغير مرية فهو كمرأة مع الرجال … ورجل في عكس هذا الحال وإن رجال ونساء حصلا … قدمت النساء يا من كملا وختنه في فرجه مع الذكر … تختنه الرجال والفرج استتر وتختن النساء فرجه ولا … ينظرن منه حال ختن قبلا وإن له حضانة فكالذكر … والعكس كالأنثى وهذا ما ظهر ويستمر أبدا محضونا … كمنع نكحه كما قضينا وإرثه نصف نصيبي ذكر ....