ومن أحكامه أنه (يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة) المعقود عليها (وإن لم يعمل) وذلك (كمن استؤجر شهراً للخدمة أو لرعي الغنم) ؛ لأن المعقود عليه تسليم نفسه، لا عمله، كالدار المستأجرة للسكنى، والأجر مقابل بها، فيستحقه ما لم يمنع من العمل مانع كمرض ومطر ونحوهما مما يمنع التمكن من العمل. ثم الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا، كأن يستأجره شهراً ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله.

ومن استأجر عبداً للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك،

ومن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة جاز، وله المحمل المعتاد،

وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود،

وإن استأجر الكلام، وتمامه في الدرر، ولبس للخاص أن يعمل لغيره،

ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل، فتاوى النوازل