وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف) وإن شهد شاهدان على امرأةٍ بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما،

وكذلك إن شهدا على رجلٍ بتزوج امرأةٍ بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمناً الزيادة.

وإن شهدا ببيعٍ بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا،

وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان وإن شهدا على رجلٍ أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر لأنهن - وإن كثرن - يقمن مقام رجل واحد؛ ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل،

قال في التصحيح: وعلى قول الإمام مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما] .