ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة) ، لأن الأمان عنده من جملة العقود إلا أن يأذن له مولاه في القتال،
4,983
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه.
4,984
وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها،
4,985
فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك،
4,986
وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها،
4,987
فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها والعبد محجور عليه، فلا يصح عقده (إلا أن يأذن له مولاه في القتال) ؛ لأنه يصير مأذوناً؛ فيصح عقد الأمان منه
الجوهرة النيرةal-Haddadi
(وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ فَهُمْ آمِنُونَ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.