(فَلَوْ قَالَ) مَجْرُوحٌ (عَفَوْتُ عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ) قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذِهِ (الضَّرْبَةِ فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا) إذْ السِّرَايَةُ تَبَعٌ لِلْجِنَايَةِ فَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ بِهَا شَيْءٌ لَمْ يَجِبْ بِسِرَايَتِهَا بِالْأَوْلَى (كَمَا لَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ الْجِنَايَةِ) فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا.

(فـ) يتفرع على صحة العفو (لو قال) المجروج: (عفوت عن هذا الجرج، أو) قال: عفوت عن هذه (الضربة فلا شيء في سرايتها، ولو لم يقل: وما يحدث منها) على الأصح؛ لأنه أسقط حقه من موجب الجناية، والسراية تبع للجناية، والجناية لم يجب بها شيء. فلئلا يجب شيء بسرايتها بطريق الأولى. (كما لو قال: عفوت عن الجناية) فإنه لا يكون في سرايتها شيء رواية واحدة.