وَكَذَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ زَيْدٌ، عَدْلًا كَانَ الْمُكَذِّبُ أَوْ فَاسِقًا ; لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِتَبْرِئَةِ زَيْدٍ،

وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْ الْقَتِيلِ قَتَلَهُ زَيْدٌ،

وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَعْلَمُ قَاتِلَهُ فَلَا قَسَامَةَ كَمَا لَوْ كَذَّبَهُ ; لِأَنَّ الْأَيْمَانَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِي الْأَيْمَانِ كَسَائِرِ الدَّعْوَى

قال في "الفروع ": ويشرط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل.

فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة،

وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل. نص عليه.

وقيل: إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح. انتهى.

وقال بعض: لم يقتله زيد (فلا قسامة) يعني: لم تثبت القسامه، سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا؛ لأنه مقر على نفسه بتبرئه زيد. فقبل منه؛ كما لو ادعى اثنان عينا لهما وكذب أحدهما الآخر.

وكذا إن لم يكذبه بأن قال أحد ولدي القتيل: قتله زيد،

وقال الاخر: لا نعلم قاتله؛ لأنهما لم ينفقا على عين القاتل. فلم تثبب القسامة، كما لو كذبه.

وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ،

وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه .