(وَإِقَامَتُهُ) أَيْ: الْحَدِّ (لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى الِاجْتِهَادِ وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ فَوَجَبَ تَفْوِيضُهُ إلَى نَائِبِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ. وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ

(وإقامته) أي: إقامة الحد (لإمام ونائبه مطلقا) أي: سواء كان الحد لله سبحانه وتعالى " كحد الزنى، أو لآدمي " كحد القذف، لأنه استيفاء حق يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف. فوجب تفويضه إلى نائب الله سبحانه وتعالى في خلقه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام في ذلك مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" واغد يا أنيس- لرجل من أسلم- إلى امرأه هذا فإن اعترفت فارجمها " .

و"أمر برجم ماعز ولم يحضره " .

و" أتى بسارق فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه " .

لكن تقدم في الهدنة: أنه تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى . * قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ ، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.