(وَكَذَا) يُقْطَعُ (جَاحِدُ عَارِيَّةٍ) يُمْكِنُ إخْفَاؤُهَا (قِيمَتُهَا نِصَابٌ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا قَالَ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ.

(جاحد عارية) على الأصح (قيمتها نصاب) ؛ لما روى ابن عمر قال:" كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " . رواه أحمد والنسائي وأبو داود. [وهذا فيما يمكن جحده وخفاؤه؛ لأن قوله:" كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده " يخرج بذلك مستعير الأماكن وكل ما لا يمكن خفاؤه؛ لأن ذلك لا يسمى متاعاً] .

وعن عائشة مثله. وقالت فيه:" فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب. فقال: يا أيها الناس لِلَّهِ إنما ضل مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،

قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه.

* قوله: (وكذا (٤) جاحدُ عارِيَّةٍ)، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواريَّ الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟