(الْخَامِسُ إخْرَاجُهُ) أَيْ النِّصَابِ (مِنْ حِرْزٍ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِ أَكْمَامِهِ وَاحْتُمِلَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْآيَةِ

(الخامس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (إخراجُه) أي: إخراج النصاب (من حِرْز) على الأصح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشا فعي واصحاب الرأى. وعنه: لايشترط الحرز؛

لما روى سعيد أنه ذَكر لعائشة قول من قال:

" لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الحرز. فقالت عائشة: لو لم أجد إلا شفرة لخرزت بها يده ". لكن قال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت.

وحكي عن داود: أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها.

وجوابه: أن الآية مخصَّصة بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

" أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار. فقال: ما أُخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته

كما خصصت في اعتبار النصاب.

إذا تقرر هذا