وَمَنْ جَاءَهُ طَعَامٌ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَذِبٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَمَنْ كَتَبَ لِغَيْرِهِ كِتَابًا فَأَمْلَى عَلَيْهِ كَذِبًا لَمْ يَكْتُبْهُ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ الْكَافِي الْعَدْلُ مَنْ رُجِّحَ خَيْرُهُ وَلَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً ; لِأَنَّ الصَّغَائِرَ تَقَعُ مُكَفَّرَةً أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَلَا تَجْتَمِعُ،

وقال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن المنصور والأصحاب مطلقا.

ومن جاءه طعام فقال: لا آكله ثم أكله فكذب لا ينبغي أن يفعل. نقله المروذي.

ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه. نقله الأثرم.

وقال ابن حامد: وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وأن خلا عن حد أو وعيد. وأنه مذهب مالك.

وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف، ولا بكذبة أوتدليس، في بيع وغش في تجارة.

قال في " الفروع ": وظاهر " الكافي ": العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة؛ لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع.

- وظاهر " العدة " للقاضي: ولو أتى كبيرة.

واحتج في " الكافي " و" العدة " بقوله: فَمَنْ ثَقُلَتْ ... ) الآية ،.

وعنه: فيمن أكل الربا: إن أكتر لم يصل خلفه.

وفي " المغنى ": إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت.